"النهار" تنشر قرارات "التعليم العالي" والتحقيق بشهادات الطلاب العراقيين

ليست القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في ما يتعلق بشهادات الطلاب العراقيين سوى خطوة أولى في التصدي للمخالفات وفق وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وإن كانت لا تتضمن إجراءات بحق الجامعات المخالفة والتي منحت آلاف الشهادات لطلاب عراقيين ولبنانيين بحسب الطلب، ولا تلتزم المعايير الاكاديمية ولا حتى قانون التعليم العالي، إلى حد أن الكثير من الشهادات الصادرة تدرج تحت خانة "التزوير". تستند قرارات المجلس التي صدرت بعد اجتماع ترأسه الحلبي، وحصلت "النهار" عليها، إلى التحقيق الذي أجرته لجنة شكلها وزير التربية حول شهادات الطلاب العراقيين في الجامعات اللبنانية بعدما وصل إلى خواتمه.لم توجه إنذارات إلى الجامعات المخالفة، ولا التوصية بإلغاء تراخيص، لكن المهم في الموضوع أن القرارات سحبت من الجامعات المخالفة القدرة على الاستمرار في منح الشهادات غير المستوفية الشروط، أو حتى "المزورة" وتفسح المجال للتدقيق بالشهادات حيث أعطت لجنة المعادلات في وزارة التربية هامشاً أوسع، وقد تؤدي إلى تجميد منح عدد كبير من الطلاب العراقيين شهاداتهم وكذلك مساءلة الجامعات المخالفة التي قبلت تسجيلهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.في حدود القرارات المتخذة لن تتمكن الجامعات التي منحت ’لاف الشهادات لطلاب عراقيين ولبنانيين من تلقي جرعات دعم، من مرجعيات السياسية والطائفية، فاستئناف تسجيلها للطلاب بات مقيداً بشروط، من دون أن يعني ذلك ضبط ملف المخالفات كله، علماً أنه جرى في العراق تجميده من السلطات بعدما تبين أن عدداً كبيراً من الذين نالوا شهادات عليا يتولون...