قراءة في أبعاد عملية التمديد لـ"اليونيفيل" من دون تعديل المهمات

في أروقة النقاش الداخلي في "حزب الله" يدور استنتاج فحواه ان التمديد الروتيني الاخير الذي قرره مجلس الامن للقوة الدولية العاملة في منطقة جنوب الليطاني من دون اي تعديل او اضافات، انما يكرس إقرارا أمميا متأخرا باستحالة تعديل مهمات هذه القوة التي حضرت الى الجنوب منذ آب عام 2006 إنفاذا للقرار الدولي الرقم 1701، ويكرس استطرادا إقرارا بالمعادلة الامنية القائمة في تلك المنطقة منذ اكثر من 16 عاما، وهي المعادلة التي تكبّل يد هذه القوة البالغ عديدها ما لا يقل عن 13 الف جندي ينتمون الى اكثر من 15 دولة عن التحرك في بقعة عملياتها على نحو يتيح لها الدهم والتصوير والاقتحام.حال الارتياح التي تتملك الحزب انما تتأتى من ان مسار التمديد الاخير قد تم للمرة الاولى منذ نحو ستة اعوام في مجلس الامن بشكل سلس ومن دون كباش وصراع ارادات ناجم عن جهود اميركية - غربية تسعى صراحة الى إقران التمديد الروتيني بقرار ينص على "حرية حركة" اكبر لهذه القوة على نحو يوسع مهماتها ويحوّلها الى ما يشبه قوة ردع وليس قوة رصد ومراقبة. فمعلوم انه قبل كل عملية تمديد كان البال اللبناني يقع تحت وطأة الجهد الغربي الراغب بل المصمم على تعديل مهمات هذه القوة فتضطر البعثة اللبنانية في الامم المتحدة الى اعلان النفير واجراء الاتصالات بهدف تجنيب لبنان تجرّع هذه الكأس المُرة، وتاليا ابقاء الوضع على ما هو منذ ان وفدت...