زياد عيتاني بعد أول جلسة في شكواه: ساتابعها حتى آخر نفس

حضر اليوم الفنان المسرحي #زياد_عيتاني إلى قصر العدل في بيروت حيث إستمع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده في حضور وكيله المحامي جان حشاش، في شكواه ضد المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش وأربعة عنصر من جهاز أمن الدولة بينهم ضابط.

وذكر عيتاني لـ"النهار" أنه أبرز خلال الجلسة مستندات عن تعرضه للتعذيب خلال التحقيق الاولي معه إضافة إلى مستندات أخرى سيبرزها وكيلي. وقال أنّ هذه المستندات "تتصل جميعها بتزوير وقائع في المحضر وإرغامه على إعطاء إفادة كاذبة والمخالفات التي حصلت خلال التحقيق وتسريب المحاضر، والتنسيق الذي كان بين غبش والحاج وبين عنصرين من الجهاز المذكور إيلي برقاشي وميسي، وحضور الحاج إلى مقر جهاز امن الدولة وهو أمر مثبت، وأثيرت هذه النقطة خلال محاكمتها أمام المحكمة العسكرية الدائمة وعزت الحاج داعي وجودها الى تقديم طلب نقلها الى هذا الجهاز". وأضاف أنه كرر مآل شكواه في الجلسة، متطرقا إلى"التعذيب الذي تعرض له وتهديده بعائلته وكل التفاصيل الأخرى".

وأشار عيتاني إلى "تاكيدي على متابعة هذه الشكوى حتى النهاية وحتى آخر نفس من حياتي. فلا يظننّ أحد أنّ المشادة السياسية التي حصلت حول هذه القضية التي حاولت إعطاءها طابعاً مناطقياً أو طائفي أو سواهما أو أنّ الضغط السياسي الذي مورس على المحكمة سيجعلوني أتراجع عن حقي حتى. أنا لن أتراجع عن حقي حتى لو إضطررت إلى رفع شكاوى خارج لبنان"، متحدّثا"ً عن "سوريالية في الادعاء على الحاج أولا، ثم تحول الادعاء العام إلى محامي دفاع، وكانت أول ضربة للقانون. أمّا الضربة الثانية فتحفظ وزير العدل على توصية التفتيش القضائي بكف يد القاضي بيتر جرمانوس".

من جهتهم، أعلن وكلاء الحاج أنّ بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية تتناقل خبراً مفاده أنّ "الممثل زياد عيتاني مثل اليوم امام المحامي العام الاستئنافي في بيروت بصفة مدعي بدعوى ضدّ موكلتنا.

وهنا يهمنا أنّ نؤكد أنّه لا علم لنا بهذه الدعوى، علماً أنّه لا يجوز له قانوناً الادّعاء على موكلتنا بقضية نظر فيها القضاء سابقا، ونحن نتمنى على عيتاني أن ينأى بمسرحياته عنّا، فلقد استثمر فيها بما يكفي وما يتخطى الذوق السليم".

وطلب الوكلاء "من وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية قبل بثّ اخبار من دون التأكد من صحتها، محتفظين بحقنا بالادعاء عليه جراء حملة التشهير الممنجهة التي يقوم بها وعلى كل من تسوّل له نفسه التطاول على موكلتنا امام القضاء المختص".