اعتصام لموظفي المستشفيات الحكومية أمام "الصحة"... جبق نفى التقاعس

نفّذ موظفون في المستشفيات الحكومية اعتصاماً، قبل ظهر اليوم، أمام مدخل وزارة الصحة في بئر حسن، تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لـ"نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان"، ورفعوا لافتات طالبوا فيها بالحصول على حقهم في سلسلة الرتب والرواتب، وقبض رواتبهم المتأخرة في عدد من المستشفيات. وأكدوا أنّ هذا التحرك بداية لتحركات تصعيدية لاحقة في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم.

في المقابل، أوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة جميل #جبق أنّ "جبق لم ولن يكون يوماً إلّا إلى جانب الموظفين في حقوقهم المشروعة ولن يكون في مواجهتهم، بل على العكس، عمل ولا يزال يعمل على المطالبة بحقوقهم من دون ضجيج أو صخب إعلامي، ووقّع كل المستندات التي تسهل وتسرع حصول الموظفين على رواتبهم وحقوقهم، وأحالها على الجهات المعنية في الدولة لصرفها منذ أشهر، كما أحال دفعة أخيرة من المستحقات في شهر حزيران الماضي، بعلم رؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين في المستشفيات. وبالتالي، ليس من تقاعس أو تقصير أو تهميش للمطالب، بل إنّ وزارة الصحة استخدمت كل ما يحق لها في القانون كسلطة وصاية على المستشفيات الحكومية غير مطلقة الصلاحية، اذ أنّ المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة وتتمتع بشخصية معنوية لها استقلالية مالية وإدارية".

وفي ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ذكر البيان أنّ "جبق كان قد أرسل كتبا يطلب فيها من المؤسسات العامة الاستشفائية التزام تطبيق قانون السلسلة، إلّا أنّ عدداً من المؤسسات لم تلتزم، ما يجعل المشكلة قانونية بحتة لا بد أن تعالج وتتابع بالطرق القانونية عبر القضاء الاداري. إزاء ذلك، يحقّ للموظفين الذين يشعرون بالغبن أو المظلومية مراجعة القضاء الاداري المختص، وهو مجلس شورى الدولة".

وختم البيان بأنّ "التوضيحات السالفة الذكر أبلغ دليل على أنّ مشكلة الموظفين ليست مع وزارة الصحة على الإطلاق، بل عليهم متابعتها بالطرق القانونية اللازمة مع المراجع المختصة في ادارة المستشفيات ومع وزارة المال، مع التأكيد أنّ جبق مستعد لتقديم كل ما تتيحه له صلاحياته من دعم يؤمن حصول كل ذي حق على حقه".

الاعتصام والمطالب

وكان عضو الهيئة التأسيسية لـ"نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان" خليل كاعين تلا خلال الاعتصام بياناً عدّد فيه المطالب التي يتطلع الموظفون إلى تحقيقها من خلال وزير الصحة العامة، وهي الآتية:

"أولاً: إيجاد آلية واضحة وجدية من أجل فصل الرواتب عن مستحقات المستشفيات، ما سيشكّل خشبة الخلاص لكل المشاكل التي تعاني منها المستشفيات الحكومية.

ثانيا: صرف مساهمات مالية عاجلة لحل أزمة الرواتب حصرا بالوقت الحالي.

ثالثا: الضغط على إدارة المستشفيات الحكومية لتطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب على جميع العاملين وتأمين الأموال اللازمة لها، علماً أنّ هناك مبلغ 33 مليار ليرة تم طلبها من وزير الصحة السابق من الحكومة لزوم تمويل السلسلة.

رابعا: إنصاف الفئات المغبونة ولا سيما الفئة الخامسة، إضافة إلى المطالبة بحصول الموظفين على الدرجات الإستثنائية الثلاث أسوة بالإدارات العامة.

خامسا: العمل على إيجاد حلول وظيفية قانونية للمتعاقدين دون اللجوء إلى أساليب ملتوية من بعض الإدارات للتملص من إعطاء الحقوق.

سادسا: الضغط على إدارة مستشفى #صيدا الحكومي لسحب الدعوى القضائية بحقّ موظفين كانت جريمتهم الكبرى المطالبة بقبض رواتبهم والعيش بكرامة".

وأكد كاعين أنّ "الموظفين ليسوا قطاع طرق ولكن هذا التحرك هو البداية، وهناك إمكان ليتحول إلى نهاية إيجابية إذا تم التعامل مع مطالب الموظفين بجدية لما في ذلك من مصلحة للمرضى والمؤسسات الإستشفائية".