حملوا لافتات مطالبة بسحب بيان وزير المال... اعتصام لروابط المتقاعدين في القطاع العام

نفذت روابط #المتقاعدين في القطاع العام والتي تضم قدامى اساتذة #الجامعة_اللبنانية والمجلس الوطني لقدامى الموظفين ورابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المعلمين المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي، اعتصاما قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، احتجاجا على حرمانهم الـ 25 في المئة التي تشكل الدفعة الثانية من الزيادة على رواتبهم التقاعدية والتي اقرت بموجب المادة 18 من القانون رقم 46 الصادر في 21 آب 2017، بعدما كانوا حصلوا على الدفعة الاولى العام الماضي.

وحمل المعتصمون لافتات طالبت بسحب بيان وزير المال وتطبيق المادة 18 بحذافيرها، واعتبرت حرمانهم الـ 25 في المئة "جريمة موصوفة بحق المتقاعدين".

بدأ الاعتصام بالنشيد الوطني، وقدم للمتحدثين عضو رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية حسن اسماعيل، الذي أعطى الكملة الاولى لرئيس رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي عصام عزام الذي سأل النواب "أين الصدقية في القوانين التي يصدرونها إذا كان من حق اي وزير ان يعدلها ببيان منه؟ وإذا كان ذلك صحيحا فما الجدوى من عقد الاجتماعات واصدار القوانين؟ فليترك لكل وزير إصدار القرارات التي يراها مناسبة لوزاراته".

وأضاف: "إن كان العكس صحيحا فلماذا السكوت عن المخالفات القانونية، وأهمها بيان وزير المال عن كيفية احتساب المعاش التقاعدي بعدما كانت المادة 18 من القانون 46 واضحة لا ليس فيها، وقد نصت على اعطاء المتقاعدين 85 في المئة على معاشاتهم التقاعدية مجزأة على ثلاث دفعات: دفعة اولى 25 في المئة من المعاش التقاعدي، وبعد سنة دفعة مماثلة والباقي سنة 2019".

وتابع: "بتفسير الوزير وقعت الخسارة علينا وحصلنا على 35 في المئة بدل 85 في المئة بحجة المماثلة بين المتقاعد ومثيله في الخدمة، وهنا كانت الخسارة الكبرى علينا. يدعى انه ينفذ نية المشترع بالتماثل بين المتقاعد القديم ومثيله في الخدمة الفعلية دون احتساب الدرجات التي حصل عليها، وهذا مغاير للحقيقة، فأصبح الفارق كبيرا بين متقاعد قبل السلسلة وآخر بعدها بنحو مليون ليرة تقريبا. فهل هكذا يكون التشريع العادل؟ هل هكذا يفرط بالقانون ونصه الواضح من خلال بيان الوزير، بما يطيح مبدأ المساواة والعدالة بين أستاذ وآخر؟"

وأكد "أننا لن نسكت عن حقنا المنهوب وسنواصل العمل بكل الوسائل السلمية والقانونية لاستعادته. فالمعاشات التقاعدية هي نتيجة تراكم حسومات تقاعدية طيلة الخدمة الفعلية، تجمع في صندوق أمانة لدى خزينة الدولة، ولو استثمرت في صندوق خاص لمصلحة المتقاعدين كما كان يفترض وفق المادة 57 من القانون 47/1983 (انشاء صندوق التقاعد) لتجمعت اموال تكفي لرعاية شاملة للمتقاعدين ولمن هم على عهدتهم وفق نظام التقاعد".

وقال: "في العام 1999 والعام 2013 حاولت الحكومة ان تمرر في مشاريع الموازنة، فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية، وأعطى المجلس الدستوري رأيا سلبيا في اقتراح الحكومة، وعليه أسقط المجلس النيابي اقتراح الحكومة، وهذا ما نأمله في الوقت الحاضر من المجلس النيابي، إسقاط اقتراح الحكومة الحالية فرض ضريبة الدخل من جديد. في دول العالم المتقدم، يسعون لتأمين كل أساليب العيش الكريم للمتقاعدين الذين أمضوا حياتهم في خدمة المجتمع، فهل هكذا نكافئهم هنا؟".

وأعلن أن "الهيئات النقابية المجتمعة هنا تؤكد دعمها الكامل للجامعة الوطنية وتطالب الحكومة بتعزيزها ماديا ومعنويا، فهي جامعة الشعب الكادح". وأهاب بالكتل النيابية "أن تحسم موقفها من ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية غير العادلة، ومن وزير المال على مخالفته القانونية بتطبيق المادة 18 من القانون 46، ومن اهمية دعم الجامعة الوطنية".

بعدها ألقى رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي غطاس المدور كلمة عدد فيها أهداف الاعتصام، وهي "تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 قانون سلسلة الرتب والرواتب كما وردت، أي نريد الدفعة الثانية المماثلة للدفعة الاولى، وهي 25 في المئة ثمانية من اصل 85 في المئة ونريد الفروقات التي خسرناها من تاريخ 1/8/2018 حتى اليوم، والباقي من 1/1/2019، هذا ما يقوله القانون".

وأعلن رفض بيان الوزير "الذي خالف القانون وخسرنا الملايين بتقسيط حقنا على 3 سنوات. وبمراجعاتنا للمسؤولين طرقنا ابواب كل الاحزاب، وهناك من لم يستقبلنا، أما الذين استقبلونا فأولهم كان الرئيس نبيه بري الذي استغرب عدم تطبيق المادة 18 وقال لنا حرفيا هذا حقكم على الاكيد في قانون السلسلة ولا أقبل عدم تنفيذه، وسأتحدث مع الوزير علي حسن خليل. كما عاد واكد علانية هذا الحق خلال أحد تصريحاته في الاعلام، كما كان تأكيد وزير التربية أكرم شهيب وكتلته، وكذلك كان تاكيد من النائب علي فياض وكتلته، لكن المستغرب ان الجميع اكدوا لنا حقنا ولم نسمع من اعترضوا خلال المناقشات، وكان الكلام لتخديرنا".

ورفض المس بميزانية تعاونية الموظفين شاكرا المدير العام الدكتور يحيى خميس "على جهوده الجبارة"، مؤكداً "الرفض القاطع للضريبة على معاشاتنا التقاعدية، لأن معاشاتنا هي مدخراتنا ودفعنا عليها الضريبة سلفا، وكما سبق أن صرحنا ان كل يد تمتد على جيوبنا لاغتصاب حقنا سنقطعها".

وطالب رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة الدكتور جرجس في كلمته بالآتي:

"1 - عدم المس بحقوق المتقاعدين في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 وما بعدها، لا سيما لجهة فرض ضريبة دخل على معاشات التقاعد، لان معاشات التقاعد ليست مداخيل جديدة بل هي مال خاص للمتقاعدين جرى ادخاره وتوفيره من المحسومات التقاعدية الشهرية على رواتبهم طيلة فترات خدماتهم الفعلية، لكي تدفع لهم مقطسة شهريا خلال تقاعدهم، وقد سبق لرواتبهم التي اقتطعت منها المحسومات التقاعدية ان اخضعت لضريبة الدخل في حينه، ولا يجوز بالتالي تطبيق ازواجية ضريبة عليها.

2- مع استغرابنا للاستقواء على المتقاعدين واستضعافهم بدلا من الوفاء لهم وإنصافهم والبحث عن مصادر أخرى لتأمين الواردات، فإن الزيادات التي لحقت معاشات التقاعد هي زيادات منقوصة بشكل كبير، إذ حرمنا بنسبة 75 في المئة منها ولم تدفع للمقاعدين كاملة، وجرت تجزئتها على ثلاث سنوات (25 في المئة من الزيادة دفعة اولى، ثم 25 في المئة مماثلة كدفعة ثانية، و50 في المئة رصيد للزيادة كدفعة ثالثة) نفذت منها الدفعتان الاولى والثانية ولم تنفذ الدفعة الثالثة المستحقة مع بداية عام 2019، وبالتالي يكون المتقاعدون قد حرموا 75 في المئة من الزيادة لمدة سنة (من 31/8/2017 الى 20/8/2018 في الدفعة الاولى: ومن 50 في المئة من الزيادة لمدة 9 اشهر من (من 31/5/2018 الى 30/6/2019 في الدفعة الثانية ومن 100 في المئة من رصيد الزيادة كدفعة ثالثة مستحقة منذ 1/1/2019 اي منذ 6 اشهر، ولم تدفع بعد، فهل يجوز الإمعان في حرمان المتقاعدين وتحميلهم اعباء اضافية "وتشليحهم" سائر حقوقهم حتى تركهم عراة؟.

3 - نطالبهم أيضا بإنشاء الصندوق المستقل للتقاعد عملا بالمادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 19/6|/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لإدارة هذا النظام بواسطته واستثمار الأموال المتجمعة من المحسومات التقاعدية لمصلحة المتقاعدين ودفع المعاشات التقاعدية لهم دون عجز أو تقصير ودون خضوعها لمراجع أخرى.

4 - إعادة إحياء وتعيين لجنة المؤشر في وزارة الاقتصاد الوطني التي من مهمتها الاساسية تحديد مؤشر غلاء المعيشة سنويا بالتعاون مع ادارة الاحصاء المركزي وتطبيق سلم متحرك للاجور والرواتب.

5 - تلافيا للأزمات بعد مرور سنوات عديدة (نحو عشر سنوات وسطيا) على كل زيادة للرواتب والاجور، رفع الحد الادنى للاجور بما يتلاءم مع التضخم وغلاء المعيشة وتطبيق الزيادات على الرواتب والاجوب سنويا في القطاعين العام والخاص وعلى جميع الفئات والقطاعات بنسبة مؤشر غلاء المعيشة المعلن، والذي هو تصحيح للقوة الشرائية للعملة، وبالتالي للرواتب والاجور وليست زيادات او ايرادات اضافية فعلية.

6 - العدالة والمساواة بين القطاعين العام والخاص وبين جميع الاسلاك والفئات في القطاع الواحد عند تطبيق مؤشر غلاء المعيشة ذاته.

7 - رفع تسعيرات التقديمات الاستشفائية والطبية والاسنان والمختبرات والادوية وسواها، التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لتتوافق مع الاسعار الرابحة فعليا مع المطالبة بجعل علاقة التعاونية مع المستشفيات والاطباء والمختبرات والصيدليات مباشرة الكترونيا كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

8 - رفع النسب المئوية للتغطية الاستشفائية (من 10 في المئة الى 100 في المئة والمرضية (من 75 في المئة) أسوة بالاسلاك الاخرى (القضائية، العسكرية...)".