أرشيف "النهار" - إتفاق التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا... متى إبرام الفرعيات والانتقال إلى التطبيق؟

يُعتبر اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي الذي تمّ التوصل اليه بين لبنان وسوريا، من ضمن استكمال مضمون معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بينهما، الموقّعة في دمشق بتاريخ 22 ايار 1991، احياء للاتفاقات العربية المندثرة، التي درجت بعض دول المنطقة على السعي اليها منذ مطلع الخمسينات، في اطار التعاون العربي ولمواجهة الاخطار الاقليمية. ان اتفاق التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا لا يزال في خطواته الاولى، وحرصا منا على المضي في هذا الخط، نود ان نلفت النظر الى بعض الملاحظات التي تساعد على تعجيل التنفيذ، من دون عراقيل، بعد الاطلاع على التجربتين الاوروبية والعربية السابقة. لقد تضمن الاتفاق خمس مواد، وقد ادرجت في المادة الاولى الحريات الست الاساس لقيام تكامل اقتصادي لبناني - سوري ولتحقيق سوق مشتركة وهي: - حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال بين البلدان الموقعة. - حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية، بينما استبعد الاتفاق الحالي المنتجات الاجنبية. - حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي. - حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات. - حرية حقوق التملك والتوصية والارث. وتعتبر المادة الثانية جوهر الاتفاق الاقتصادي اللبناني - السوري لأنها تشرح آلية التنفيذ، ولكن بشكل مقتضب للغاية، يتناول الخطوط الرئيسية والعموميات، من دون تحديد مهل زمنية، ما قد يجعل التنفيذ مزاجيا الى حد ما. فإذا احتاجت معاهدة روما الى 35 عاما لاستكمال تنفيذها، فما القول بالنسبة الى الاتفاق اللبناني - السوري، الذي يُخشى من ان يتخذ ذريعة نظرية لتبرير بعض الوقائع، ومنها اغراق السوق اللبنانية باليد العاملة السورية في شكل غير قانوني، على رغم الافادة منها عموما. وقد قصّرت الفقرات الاثنتا عشرة في المادة الثانية عن شرح وسائل التنفيذ، ففي حين تم لحظ تأليف لجنة تخطيط دائم من الخبراء من البلدين، في الفقرة 8 من المادة الثالثة، واعتماد اساليب التصنيف والتبويب الاحصائي مع مركز معلوماتية بحسب الفقرة "ك" من المادة الثانية، فقد غاب عن نص الاتفاق ذكر تأليف لجنة من رجال القانون والمشترعين، لاصدار الاشتراعات اللازمة لتعديل نص الاتفاق، او تفسيره او لتحقيق آلية التنفيذ. وهنا نشير الى ان المجموعة الاوروبية اضطرت الى استصدار نحو 280 نصا اشتراعيا بين 1985 و1992 حتى تمكنت من اعلان السوق الموحدة فعليا في 1/1/1993. وتقرر في الاتفاق الحالي تشكيل سبع لجان فرعية لمؤازرة اللجنة الرئيسية المؤلفة من الوزراء المختصين، وهي تمثل القطاعات الاقتصادية الآتية: الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والصحة والتجارة ولكن من دون تحديد شروط اختيار اعضائها، في حين انه لم يتم حتى الآن سوى ابرام اربعة اتفاقات هي: الزراعي والصحي والنقل والترانزيت السياحي. وبإزاء ضخامة هذه الخطوة التي تستلزم تحضيرا واعدادا قد يمتدان الى بضع سنوات، لا بد لنا من ذكر بعض المعوقات، في سبيل تجاوزها، وزيادة المنفعة العامة للبلدين، ويمكن تصنيفها على مستويين، نظري وعملي: فعلى الصعيد النظري، ان مستلزمات السوق الموحدة، او السوق المشتركة، بالمقارنة مع التجربة الاوروبية، تفترض امورا اساسية هي: - تخفيف الرقابة على...