الأردن: الإفراج عن المعارضة هند الفايز بعد توقيفها على خلفية "قضيّة ماليّة"

أفرجت أجهزة الأمن الأردنية اليوم عن النائبة السابقة والمعارضة السياسية #هند_الفايز التي أوقفت في #عمان مساء الخميس، على خلفية قضية مالية، على ما أفاد مصدر أمني أردني.

وهند حاكم الفايز (50 عاما) ناشطة سياسية معارضة، ونائبة سابقة في مجلس النواب الأردني عام 2013. وهي تنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية. والدها المناضل حاكم الفايز، أحد مؤسسي حزب البعث، سجن في سوريا نحو عقدين في عهد الرئيس السوري حافظ الأسد.

وتشارك الفايز في اعتصام أسبوعي كل خميس، رغم قلة عدد المشاركين فيه، قرب مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية، للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية، ورفضا للنهج السياسي والاقتصادي الحالي.

وأفرجت عنها الأجهزة الأمنية عصر اليوم، بعد اعتقالها مساء الخميس في عمان، قبيل الاعتصام الأسبوعي.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان إن "النائبة السابقة التي اوقفت أمس (الخميس) على خلفية وجود طلب قضائي وأمر حبس بحقها، تم تسديد قيمة المطالبة المالية المترتبة على القضية لدى محاسب وزارة العدل في إدارة التنفيذ القضائي" وأفرج عنها.

وكان المصدر ذاته قال في بيان سابق إن "إحدى دوريات النجدة (...) أوقفت إحدى المركبات. وكانت في داخلها نائبة سابقة (سيدة). ولدى التدقيق باسمها، تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائياً على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس".

وتناقل الأردنيون، عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصوراً للحظة توقيف الفايز وهي تصرخ خلال مقاومتها شرطيتين أجبرتاها على دخول سيارة دورية الأمن.

والاعتصام الذي يجري كل خميس، امتداد ضعيف لاحتجاجات شعبية واسعة اندلعت الصيف الماضي في المكان نفسه، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الافراد والشركات، ما دفع رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى الاستقالة ليخلفه عمر الرزاز.

ويعاني الاردن الذي تأثر بشدة من النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة، وديونا فاقت الأربعين مليار دولار. وتشكل نحو 95 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.