فرنسا تفرج عن صهر بن علي: بلحسن الطرابلسي ممنوع من مغادرة أراضيها

أفرج القضاء الفرنسي عن #بلحسن_الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، على ألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل النظر في الطلب الذي تقدمت به تونس لتسلمه، على ما عُلم من مصادر متطابقة اليوم.

وقال وكيلا الدفاع عنه كزافييه نوغيراس ومارسيل سيكالدي لوكالة "فرانس برس": "طبقاً للقانون ألغينا" الشقّ المتعلق بتسليمه، والذي سُجن الطرابلسي بموجبه، "بسبب مشاكل في الآلية"، مؤكدين ما أعلنته وزارة العدل التونسية اليوم عن إطلاق الرجل البالغ 56 عاماً.

وهذه المرة الثانية التي تأمر محكمة الاستئناف في ايكس ان بروفانس (جنوب شرق فرنسا) بالإفراج عن الطرابلسي الذي يواجه في فرنسا خصوصاً تهمة "غسل الأموال في عصابة منظمة".

وبموجب القرار الجديد، يبقى الطرابلسي تحت إشراف قضائي في هذه القضية، دفع من أجله كفالة مالية قدرها مئة ألف أورو. ويقتضي هذا الإشراف القضائي بعدم مغادرته الأراضي الفرنسية، والحضور في شكل منتظم إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، على ما أوضح وكيلا الدفاع عنه.

وقالا: "لا بدّ من القول إن القضاة الفرنسيين لم يستسلموا للضغوط السياسية والإعلامية، وطبقوا القانون"، عبر إطلاق الطرابلسي.

والمرحلة القضائية التالية هي النظر في طلب تسلم الطرابلسي قدّمته تونس، والذي يُفترض أن يحصل في حزيران. إلا أن فريق الدفاع "لا يستبعد" حالياً تقديم طلب لإرجائه.

وقالت وزارة العدل التونسية في بيان إنه في انتظار مثول بلحسن، تؤكد السلطات التونسيّة "ثقتها الكاملة قي استقلالية القضاء الفرنسي ونزاهته وحسن تطبيقه القانون".

واختفى الطرابلسي منذ أيار 2016 بعد فراره من كندا، حيث كان لجأ قبل ساعات قليلة من سقوط بن علي في 14 كانون الثاني 2011، بعد مغادرته تونس مع عائلته على متن يخته.

وأوقف الشقيق الأكبر للسيدة الأولى التونسية السابقة ليلى الطرابلسي في منتصف آذار في جنوب فرنسا. ووجّهت إليه تهم "غسل أموال في إطار عصابة منظمة، وإخفاء وثائق إدارية مزورة واستخدامها والتواطؤ فيها، ودخوله كأجنبي في شكل غير قانوني إلى الأراضي الوطنية".

وفي 28 آذار، حصل الطرابلسي الذي كان محتجزاً في مدينة مرسيليا، على إطلاق سراح بكفالة مالية وإشراف قضائي، لكن من دون جدوى، إذ إن النيابة العامة في ايكس ان بروفانس اعتمدت في اليوم التالي على مذكرة توقيف أصدرها قاضي تحقيق تونسي بحقه في 22 شباط 2017.

ويستند طلب تسلميه الذي قدمته السلطات التونسية، على سلسلة قرارات اتخذت بحقه غيابياً، بينها ثلاثة أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات صدرت بين شباط 2017 وحزيران 2018 لارتكابه مخالفات مالية.

وأثناء جلسة استماع، اتهمت النيابة العامة الطرابلسي بنهب شركات تونسية إلى جانب بن علي.