إسرائيل: المدعي العام يمهل نتنياهو أسبوعاً ليطلب جلسة استماع للدفاع عن نفسه

أمهل #المدعي_العام_الإسرائيلي رئيس الوزراء #بنيامين_نتنياهو حتى نهاية الأسبوع المقبل لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع رسمية للدفاع عن نفسه، قبل رفع دعاوى الفساد ضده.

وأبلغ المدعي العام أفيشاي ماندلبليت، محامي نتنياهو، في رسالة نشرت الأحد أنه إذا أراد رئيس الوزراء ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه قبل توجيه لائحة الاتهام المحتملة ضده، فعليه إبلاغ السلطات قبل 10 أيار.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع قبل 10 تموز. 

ووفقا لرسالة النائب العام، احتج محامو نتنياهو على عدم دفع مستحقاتهم المالية حتى الآن، ورفضوا جمع ملفات القضية حتى يحصلوا على أتعابهم.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى رغبة نتنياهو في دفع مستحقات المحامين اذا جمع مبلغ مليوني دولار من رجلي أعمال أميركيين، هما قريبه ناثان ميلكوفسكي، وصديقه سبنسر باتريتش.

ورفضت اللجنة الحكومية المخولة فحص طلبات المسؤولين الحكوميين، مرتين طلب نتنياهو قبول أموال من مصادر خارجية.

وأعلن المدعي العام في شباط الماضي عزمه توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى، الى رئيس الوزراء، ومتابعة توصيات الشرطة.

وبناء على طلب نتنياهو، لم يحصل المحامون على مواد إثباتية إلا في اليوم التالي للانتخابات التشريعية التي جرت في 9 نيسان، وذلك خوفا من تأثير تسرّب الملفات الى الناخبين.

وفاز نتنياهو اخيرا بولاية خامسة. ويواجه احتمالات أن يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يجد نفسه في مثل هذا الموقف.

وذكرت رسالة ماندلبليت إنه رغم أن ملفات القضية متاحة أمام محامي نتنياهو، إلا أنهم يرفضون جمعها طالما لم يدفع موكلهم مستحقاتهم المالية.

وجاء في رسالة ماندلبليت أيضا أن "المستحقات لا تبرر أي تأخير في نقل أهم المواد إلى رئيس الوزراء أو محاميه. وفي جميع الاحوال هذا لا يؤثر على موعد الجلسة".

ويشتبه في تورط نتنياهو في تقديم تسهيلات ضريبية الى شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي لـ"بيزك" شاؤول ألوفيتش.

وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتنياهو الى إبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعا في إسرائيل، لضمان تغطية إعلامية إيجابية.

أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو، فتتركز على شكوك حول تلقيه وعائلته هدايا فاخرة مثل السيغار وزجاجات الشمبانيا من أثرياء، بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.

وينفي نتنياهو هذه الاتهامات، ويصفها بأنها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه.

وفي حال توجيه الاتهام اليه، لن يكون نتنياهو (69 عاما) مجبرا قانونا على التخلي عن منصبه حتى تتم إدانته ونفاد كل عمليات الاستئناف.

ويعرب محللون عن اعتقادهم أن رئيس الوزراء سيواجه التهم من خلال التوجه الى المحاكم، الأمر الذي قد يستغرق سنوات عدة.

واتهم منافس نتنياهو في الانتخابات التشريعية رئيس الاركان السابق بيني غانتس، رئيس الوزراء ومن حوله بأنهم "مدمنون على ملذات السلطة والفساد والمتعة".