إيران: اقتراح تبادل سجناء "يخصّ الولايات المتّحدة، ولا يشمل بريطانيا"

قال المتحدث باسم #وزارة_الخارجية_الإيرانية إن عرضا لتبادل سجناء اقترحه وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يخص فقط الولايات المتحدة، ولا يشمل بريطانيا، على ما نقلت عنه وكالة أنباء.

وقال المتحدث عباس موسوي ان "العرض لا يخص البريطانيين"، على ما نقلت عنه وكالة "إيسنا" شبه الرسمية للأنباء. واضاف: "المسألة تتعلق فقط بسجناء إيرانيين وأميركيين".

وكان ظريف اقترح الأربعاء تبادلا بين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة أو في أي بلد آخر، بموجب مذكرات أميركية، مع أجانب مسجونين في إيران. وقال في منتدى "مجتمع آسيا" في نيويورك: "أضع هذا الاقتراح على الطاولة الآن وفي شكل علني: ليكن هناك تبادل بشأنهم، بشأن جميع هؤلاء الأشخاص المسجونين داخل الولايات المتحدة أو بموجب مذكرات من الولايات المتحدة، مع أننا نعتقد أن الاتهامات ضدهم ملفقة".

وقال خلال مشاركته في هذه الجلسة للأمم المتحدة إن "الولايات المتحدة تعتقد أن الاتهامات بحق هؤلاء الأشخاص في إيران ملفقة... ليكن بيننا تبادل". وأشار بالتحديد إلى قضية نيغار غودسكاني، الإيرانية التي أوقفت في اوستراليا عام 2017، وفُصلت عن رضيعتها بموجب مذكرة تسليم من الولايات المتحدة.

وتطرق الى وضع البريطانية- الإيرانية نزانين زغاري راتكليف التي كانت تعمل لصندوق "تومسون رويترز"- الفرع الإنساني للمؤسسة الإعلامية- وحكم عليها بالسجن خمس سنوات في #إيران بتهمة العصيان.

وقال ظريف: "نسمع عن نزانين زغاري وطفلتها. أشعر بالأسف تجاهها... لكن لا أحد يتحدث عن هذه السيدة في اوستراليا التي وضعت مولودتها في السجن". واضاف: "القضية التي تتحدث السلطات البريطانية عنها مختلفة تماما، ومسؤولية وضعها تقع على عاتق الحكومة البريطانية".

ورفض وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الخميس اي تبادل بين سجناء تكون نزانين راتكليف بينهم، لأنه سيكون عبارة عن استراتيجية ديبلوماسية "خسيسة".

واصر موسوي على أن مقترح ظريف "ليست له أي علاقة" ببريطانيين. وقال إن قضية زغاري-راتكيلف "مختلفة تماما، ومسؤولية وضعها بيد الحكومة البريطانية"، في إشارة إلى تصريحات هانت.

وتتهم السلطات الإيرانية زغاري- راتكليف بالتآمر ضد الحكومة. وابنتها في عهدة جدّيها الإيرانيين.

وغودسكاني، المقيمة في شكل قانوني في اوستراليا، اعتقلت بعدما قال المدعون الأميركيون إنها سعت الى الحصول على تكنولوجيا الاتصالات الرقمية الأميركية، عبر تقديم نفسها كموظفة في شركة ماليزية. وافادوا أنها كانت في الحقيقة ترسل التكنولوجيا إلى شركة الاتصالات الإيرانية "فناموج".

وأوقفت إيران في السنوات الماضية عددا من الأميركيين ورعايا يحملون الجنسيتين الإيرانية والأميركية بتهمة التجسس. وقد دين بعضهم، وينفذون أحكاما بالسجن صدرت بحقهم.