اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الخرطوم: السودانيّون يتظاهرون ضدّ العسكر... غناء ورقص وقهوة و"باقون حتّى النصر"
احتشد مئات آلاف المتظاهرين في الشوارع المحيطة بمجمع وزارة الدفاع وسط العاصمة السودانية #الخرطوم اليوم. وعبّر المحتجون عن غضبهم تجاه #المجلس_العسكري_الانتقالي الحاكم الذي أعلن فترة انتقالية مدتها عامان، كحد أقصى، بعدما أطاح الجيش الرئيس عمر البشير الخميس.
من جهة أخرى، أكد المجلس العسكري أنه لن يسلم البشير، المطلوب بمذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "الى الخارج"، مشيرا الى أن البشير لا يزال محتجزا من دون أن يحدد مكانه.
وقرب مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة، لا يزال آلاف السودانيين متجمعين، يهتفون، يغنون، يرقصون، ويتبادلون القهوة والطعام، مصرين على مواصلة احتجاجهم.
المجلس العسكري
وأعلن اليوم رئيس اللجنة العسكرية والسياسية في المجلس العسكري الذي أعلن تولي الحكم بعد إطاحة البشير، أن الحكومة المقبلة ستكون "مدنية"، من دون ان يحدد موعد تشكيلها.
وقال الفريق أول ركن عمر زين العابدين، في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، إن "الحكومة ستكون حكومة مدنية، ونحن لن نتدخل فيها، سنبقى بعيدين".
وأشار الى أن المجلس لن يطرح أسماء لعضوية الحكومة، موضحا أن "وزير الدفاع سيكون من القوات المسلحة، وسنشارك في تعيين وزير الداخلية".
وأكد العزم على "إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية (...) لتهيئة المناخ للتبادل".
وردا على سؤال عن مصير حزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه البشير، قال: "لن نقصي أحدا ما دام يمارس ممارسة راشدة".
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف الذي كان وزير دفاع في ظل حكم البشير، أعلن الخميس إطاحة الرئيس واحتجازه "في مكان آمن"، وتولّي "مجلس عسكري انتقالي" السُلطة لمدّة عامين، بعد أربعة أشهر من احتجاجات غير مسبوقة ضدّ النظام.
من جهة أخرى، أكد زين العابدين أن المجلس لن يسمح بأي "عبث بالأمن"، مشددا على "الأولوية هي للأمن والاستقرار"، ومهمة المجلس "تقضي بحسم للفوضى".
وردا على سؤال عن حركة الاحتجاج، قال: "سنجلس مع المحتجين وسنستمع إليهم"، مضيفا: "نحن جزء من مطالب الناس".
وفي ساحة الاعتصام المستمر منذ سبعة أيام قرب مقر القيادة العامة للجيش، قال السوداني أبو عبيدة لوكالة "فرانس برس": "هذا مكاننا، ولن نتخلى عنه الى ان يتحقق النصر". وأضاف: "لقد خرقنا حظر التجوال، وسنواصل القيام بذلك حتى تشكيل حكومة انتقالية".
في هذا الوقت، تواصل توافد آلاف المتظاهرين. وكان بعضهم يشرب القهوة، او يحضر الشاي. فيما كان آخرون يقرأون القرآن تحت شمس حارقة.
وأدى المعتصمون صلاة الظهر الجمعة في مكان الاعتصام. وكان عدد من المتظاهرين المسيحيين الأقباط يقدمون الطعام والشراب الى المصلين المسلمين.
ولفّ الإمام الذي أدى الصلاة نفسه بعلم سوداني.
وقال حسين محمد الآتي من أم درمان، إنها المرة الأولى التي يشارك في الاعتصام. واضاف: "الحرّ شديد، لكنني مندهش بما يقوم به هنا هؤلاء الشبان والشابات. سأعود بالتأكيد".
وكان في الإمكان مشاهدة جنود بين الحشد.
وحضت دول عدة، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الخميس، العسكريين على إشراك المدنيين في العملية الانتقالية.
ولدى الإعلان الخميس إطاحة البشير، نزل المواطنون بالآلاف الى الشوارع، تعبيرا عن فرحتهم، وقبّل بعضهم جنودا، ورقصوا على الدبابات.
لكن الحماسة تراجعت سريعا، وانطلقت دعوات الى مواصلة الاعتصام لدى الإدراك أن الحكم بات بين أيدي عسكريين هم أنفسهم كانوا من أركان نظام البشير.
مجلس الامن
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا حول #السودان، بناء على دعوة ست عواصم، بينها واشنطن وباريس ولندن.
ودعت الولايات المتّحدة الخميس الجيش السوداني الى تشكيل حكومة "جامعة" تضمّ مدنيين.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إنّ "الولايات المتحدة تُواصل دعوة السلطات الانتقالية إلى ضبط النفس والإفساح في المجال أمام مشاركة مدنيين في الحكومة".
ودعت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الجيش السوداني إلى نقل السلطة "سريعاً" إلى المدنيين، منوّهةً برغبة الشعب السوداني في التغيير.
وعبّرت جامعة الدول العربية في بيان اليوم "عن أملها في أن يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد"، داعية الى "تحلّي الجميع بالحكمة المطلوبة في هذا الظرف الدقيق، مع التمسك بالحوار السياسي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني".
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يسلم عمر البشير "الى الخارج".
وقال زين العابدين، ردا على سؤال: "نحن كمجلس عسكري لن نسلّم الرئيس في فترتنا الى الخارج. نحن عساكر، نحاكمه وفقا لقيمنا". وتابع: "نحن نحاكمه، لكن لا نسلمه".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان. ثم أضافت في 2010، تهمة "عمليات إبادة"، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى.
وطالبت منظمة "العفو الدولية" السلطات السودانية "بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرة الى أنه ملاحق بتهم ارتكاب "بعضٍ من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا".
ويرى الباحث المستقل حول السودان جيروم توبيانا، في حديث الى وكالة "فرانس برس" من باريس، أن الإطاحة بالبشير تشكل "حماية له" بدلا من تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية. ويقول: "ليس الأمر مستغربا من جانب أشخاص لم يكونوا أداته التنفيذية فحسب، انما ايضا شركاءه أيضا".
