لجنة المال وملف التوظيف العشوائي ماذا تحصّل؟

منذ بضعة أشهر شرعت لجنة المال والموازنة النيابية، وعلى جلسات متتابعة، مناقشة ما صار يعرف بـ "ملف التوظيف العشوائي" في الوزارات والإدارات العامة. وهذا المصطلح يعني بشكل أو بآخر أن هناك "فضيحة" ارتكبها مسؤولون رسميون بحق الدولة إدارة ومالية عامة من خلال توظيف أشخاص عبر التعاقد، ومن خارج علم مجلس الخدمة المدنية أو حتى من دون علم الوزراء المعنيين احياناً. إنها بمعنى آخر جزء من عملية مستشرية لمخالفة القوانين والانظمة المرعية الإجراء التي تتم جهاراً وعلى عين الدولة وأجهزة المراقبة والمحاسبة المعنية فيها من دون ان تكون هناك ردة فعل تكبح جماح هذا "الشواذ الفاضح" وتضع حداً لعملية انتهاك القوانين وقرارات مجلس الوزراء التي حذّرت من أي شكل من اشكال التوظيف.خطوة اللجنة هي في عرف العديدين متأخرة جداً، ولكنها في نهاية المطاف محاولة "في نطاق الاستنفار العام الذي بدأته قوى وجهات عدة لجبه الفساد والإهدار والتسيب والفوضى المالية، التي بدأت منذ زمن، وذلك بعدما بلغ السيل الزبى "وفق ما يقول عضو اللجنة النائب ياسين جابر لـ "النهار". ليس ثمة أي ثبت او إحصاء نهائي لحد الآن لعدد "الموطفين عشوائياً" أو وفق تعبير العامة "المدحوشين تسللاً" عند الجهات المعنية، ولكن المشمولين بهذ اللقب لا يقل عن 8 آلاف في غالبية الوزارات والإدارات وقد...