تفاصيل قانون مصري جديد للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات

واصلت الحكومة المصرية حربها على تعاطي المخدرات، بعد أن وافق مجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه المواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري المصري، وغيرها من الجهات.

وكانت مصر قد شنت الحرب على متعاطي المخدرات من العاملين في القطاع العام بعد حادث قطار محطة مصر الأخير الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين، بعد ثبوت تعاطي بعض المتهمين المخدرات، ليقرروا إجراء تحليل شامل للمخدرات لجميع العاملين، قبل الموافقة على إصدار القانون الجديد.

ويشترط القانون الجديد إجراء تحليل مخدرات ضمن الأوراق المطلوبة للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري لمصر وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة،  ويشترط إجراء التحليل عند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أو التعاقد.

وفي حالة ثبوت إيجابية العينة وتعاطي المخدرات، يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، ويتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ونص القانون على أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، يعد سبباً يوجب ضرورة إنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في محرر بعقوبة السجن، لمواجهة التحايل على التحاليل التي تتم أخيراً.