سرقة جهود الآخرين في البحوث والدراسات والمواقع وذريعة الاقتباس

أعار دكتور جامعي زميله كتابا ليستفيد منه، إذ به بعد سنتين يجده قد سرقه، بعنوان جديد، مع تغيير بسيط طال فقط العنوان والاسم وترتيب الفصول.. مع نسيان المقدمة كما هي!

وفي ميدان آخر: ما إن جمع أستاذ جامعي أبحاث طلابه مقارنا بينها وبين مثيلاتها في الإنترنت، حتى صعق حين وجد النسخ الحرفي أو اللصق شبه الكامل من دراسات الآخرين وأبحاثهم في الشبكة العنكبوتية، لدرجة أن طلابا نسوا اسم الباحث الأصلي.. فيما صعق زميله بوجود دراسة ماجستير منسوخة حرفيا،..

أحداث حقيقية تلقي الضوء على قضية حساسة جدا باتت تؤرق عددا من الدكاترة والمشرفين، فضلا عن المدرسين. وما عزز انتشارها سرعة الوصول إلى المعلومات وانتشار الكتب والمكتبات الإلكترونية، ما يطرح الأسئلة الآتية: ما بواعث انتشار هذه الآفات؟ ومن المسؤول عن كشف السارقين؟ وما الحد الفاصل بين السرقة والاقتباس؟ وما نتائج هذه الكوارث؟

غني عن البيان، أنّ سرقة البحوث أو الدراسات أو المقالات من الإنترنت، تتزايد يوما بعد يوم، وهي ظاهرة يسهل كشفها من الدكتور أو الأستاذ المتمرس في البحث وارتياد الإنترنت والتكنولوجيا، ومع ذلك، قد تمر ولا تكشف لا سيما أن كانت السرقة من كتب وأبحاث غير منشورة أو غير معروفة.

وقد يتذرّع بعض السارقين بالوقت والسرعة وضغوط الحياة والمقررات، ما يدفعهم إلى الغرف بالجملة من المواقع والكتب الإلكترونية! وقد يدعي آخرون أن المنسوخ من غير موقع أو مرجع.

فصحيح أنّ بعض الجامعات يطلب من الطلاب نسخا إلكترونية كي يمررها على برنامج يعرف حجم الاقتباس، لكنّ للسرقة وسائل قد تتفوق على كل البرامج! لا سيما في ظل غياب التشريعات التي تحمي الملكية الفكرية، أو صعوبة حصول صاحب الحق على حقوقه قانونياً.

والمؤسف حقا اعتماد عدد كبير من الطلاب على مواقع إلكترونية نقلت عن كتب معروفة، من دون العودة إلى الأصل، ومن دون تمحيص المقتبس كبير الحجم أو تدقيقه! حتى إن بعض الناسخين قد ينسخ أخطاء وقع بها الموقع نفسه!

والمؤسف أنّ عدداً من الدارسين يغلّب النقل على التحليل، أو يلغي الأخير نهائيا، حاذفا من قاموسه البحث ومنهجه ومراحل القراءة والتقميش والجهد والتوزيع...

فكما هو معروف، فإن الرجوع إلى الأصل هو الأصل! إذ لا غنى عن الكتاب في غالبية البحوث، ولكن يلاحظ أن عددا من الدارسين يعتمد كليا على النت، أو يعود فقط إلى كتب قليلة كي يموّه فعلته تلك!

والغريب حقا اقتباس نصوص تتجاوز الخمسين سطرا، والأغرب إهمال علامتي التنصيص، بحيث يخال القارئ أن الناسخ هو الذي جمع الكم الكبير من المعلومات وحلله وعلق عليه!

والأغرب من هذا عدم عزو الفضل لأهله، وإهمال المصدر عمدا، أو ذكر مصدر لا يمت بصلة لمصدر المعلومات الحقيقي.

وقضية السرقات لا تقتصر على المؤسسات الأكاديمية، إنما تطال أيضا المواقع التي تنسخ تحقيقا كاملا أو مقالا من دون عزوه لأصحابه أو من دون ذكر المصدر! ولهذا الأمر دافع نرجسي واضح، ينم عن نقض ومرض دفين.

والأسوأ من كل هذا إنشاء معاهد يلجأ إليها طلاب ماستر أو دكتوراه كي تعد لهم مخططاتهم بالاعتماد شبه الكلي على النت، وهناك من يؤكد أن بعض العاطلين عن العمل ممن درس المناهج أو دراسات عليا، يعد أبحاثا كاملة لقاء مبلغ مالي كبير.

والأسئلة التي تطرح هنا: لِمَ لا تتدخل الوزارات المعنية؟ ألا يعد هذا سرقة وتزويراً؟

علما أنّ ما أوردناه ليس القاعدة، إنما يشكل ظاهرة خطرة يجب التوقف عندها وتتبعها، تماما كحالة الدكتوراه الفخرية المنتشرة بشكل لافت... وتلك قضايا أخرى.

اقرأ أيضاً: التعليقات الـ"فايسبوكية" على الشعر في ميزانَي النقد والخديعة