الأحد - 28 نيسان 2024

إعلان

تمييز قانوني ضد المرأة... عدِّلوا هذه المواد

ندى أيوب
Bookmark
تمييز قانوني ضد المرأة... عدِّلوا هذه المواد
تمييز قانوني ضد المرأة... عدِّلوا هذه المواد
A+ A-
وضع المرأة في التشريع اللبناني هو من حقوق المرأة الإنسان، وعليه يجب النظر إلى حقوق المرأة من خلال جميع القوانين والاتفاقيات والدساتير المتعلقة بحقوق الإنسان. إلا ان الحال في لبنان، وخصوصاً على مستوى التشريع، بعيدة كل البعد عن المساواة بين الجنسين، باعتبار أنهما إنسان ويتمتعان بالحقوق نفسها.إن المواد التي تميز ضد المرأة كثيرة في القوانين اللبنانية، وخصوصاً في قانون الجنسية، والعنف الأسري، والضمان الاجتماعي، وبعض مواد قانون العقوبات التي تفرض تمييزاً بين الرجل والمرأة. أما قوانين الأحوال الشخصية الـ15 العائدة للطوائف، فإضافة الى أنها تميّز بين الجنسين، فإنها تميّز بين مرأة وأخرى تبعاً لطائفتها.إنطلاقاً من واقع الحال هذا، ولمّا كان التمييز القانوني هو سبب من أسباب العنف الممارس ضد المرأة، وجُب تعديل تلك المواد، والعمل على اقتراح قانون موحد للأحوال الشخصية يساوي بين اللبنانيين جميعهم إناثاً وذكوراً. عمِلت الجمعيات النسائية بالتعاون مع بعض النواب والوزراء على اقتراحات التعديل، لرفع الغبن اللاحق بالنساء وحمايتهن بالقانون (نعرضها أدناه).بدأ العمل؟تدرك عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة عناية عز الدين، رئيسة لجنة شؤون المرأة النيابية، أن الجردة التي بدأت بها للمواد التمييزية ضد المرأة ستضعها في مواجهة مع السلطة الدينية، لذلك اتخذت قراراً بـ"الحوار الهادئ والمتوازن مع رجال الدين بعيداً عن الاعلام بهدف الوصول الى استقرار اجتماعي للمرأة"، كما تقول لـ"النهار"، لافتةً إلى أن "عدداً من رجال الدين يقرون بإمكان الاصلاح في بعض الأمور". لا ينفع التعديل في بعض القوانين التي تحتاج، برأي عزّ الدين، إلى "مقاربة عصرية للقانون برمّته"، واضعة حماية المرأة في إطار أوسع من الأحوال الشخصية "حمايتها وتمكينها وتطورها يفرض جعلها جزءاً من السياسات العامة في البلاد".عرض لأهم التعديلات المقترحة على أبرز المواد¶ العنف الأسرينظراً الى تصدّر ضحايا العنف الأسري إجمالي عدد النساء المعنفات بمختلف الأشكال، وأمام هذا الواقع الذي كشفته مراقبة تطبيق قانون #العنف_الأسري رقم 293/2014، بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من إقراره، تأكّدت الحاجة إلى تعديل القانون بشكل يؤمّن حماية أكبر للمرأة. هذا الأمر دفع منظمة "كفى" ووزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون# المرأة للعمل على صياغة اقتراح التعديل الذي تبنّاه لاحقاً ووقّعه عشرة نواب يمثّلون غالبية...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم