إصلاح أم صياح؟

لقد دقت طبول الحرب على الفساد، وباتت القوى السياسية تتبارى في مكافحته، وتحولت المنابر إلى مواقع تبشير بـ"الآدمية" والأخلاق وبالتصميم على المحافظة على الأموال العمومية واسترداد المسروق منها وزجّ الفاسدين في السجون الخ... وهو أمر مفرح، إذا ما اقترنت الأقوال بالأفعال وصدقت النيات، وإذا لم يكن قادة حملة الإصلاح رموزاً للفساد والإفساد وهدر الأموال العمومية، ومن المتفرغين للعمل في الحقل العام " Full Time"، ولا يمارسون أية مهنة غير السياسة، وانتقلوا فجأة من حالة العسر إلى حالة اليسر الوافر، فتملكوا العقارات بإسمهم أو بأسماء مستعارة، وخزّنوا ودائعهم في المصارف، وأسسوا الشركات غير المنظورة ليخفوا الثروات غير المشروعة التي كدّسوها بحكم صرف نفوذهم واستغلال مواقعهم ووجودهم في الحكم والسياسة، ولممارسة فسادهم المكشوف الذي وضع لبنان في أعلى مراتب الفساد بين دول العالم، وإذا لم يكونوا ممن حموا الفاسدين، ودعموهم وغطّوا فسادهم.ومن تمنياتنا ألا ينطبق عليهم قول أحمد المسلماني: "فاسدون ضد الفساد، وأغبياء ضد الجهل، ومنحرفون ضد الرذيلة، تلك معالم مشهد بات يتكرر بانتظام".غير أنه، وعلى رغم تناقض تاريخ "أبطال" مكافحة الفساد الجدد مع مزاعمهم الإصلاحية، لا يسع أي لبناني إلا الترحيب بإطلاق الحرب لمكافحة الفساد، لعلّ أبطال الفساد المعروفين قد " شبعوا "، ولعلّ خزائنهم لم تعد تتسّع، أو لعلّهم أدركوا خطورة الوضع الذي بلغته الحال في لبنان، والذي بات يهدد مصالحهم وثرواتهم.البارحة اجتمع مجلس النواب، وشكّل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وتقاسمت الطوائف والمذاهب والقوى السياسية المقاعد السبعة...