سليمان يؤيد الزواج المدني وميقاتي تمنى عدم إثارة الموضوع

طالب مجلس الوزراء من اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا التنسيق مع السلطات الفرنسية لمعالجة قضية جورج عبدالله. ووافق على نقل اعتماد بقيمة 133 مليون و263 الف من احتياطي الموازنة لمشروع عقد اتفاق الخدمات الادارية مع منظمة الطيران المدني واعداد دفتر شروط ونقل اعتماد بقيمة 19 مليون و437 الف ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل.
تلا وزير الاعلام وليد الداعوق مقررات جلسة مجلس الوزراء، وقال: "وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون المتعلق باصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي في المدارس الرسمية، وكذلك على نظام الاجراء في إدارة مستشفى راشيا الحكومة، وايضا على تعديل نظام الامتحانات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة وفق المناهج الجديد".
واضاف: "أثار رئيس الجمهورية ميشال سليمان موضوع الزواج المدني، اذ أعلن أن المبادرة الأخيرة كانت للرئيس الياس الهراوي عام 1998، وأشار الى أن "بالأمس أقدم كل من خلود ونضال على إبرام عقد زواجهما لدى الكاتب العدل فيما يعمد عدد كبير من الشباب لاجراء هذه العقود خارج البلاد وكأن وطنهم ليس لهم"، لافتاُ الى أن "لا يمكننا اشاحة نظرنا عما يجري من تطور في العالم وبالتالي عدم مواكبة تطلعات الشباب والتي ظهرت بشكل صارخ ومعبر وعدم مواكبة حاجات المجتمع المدني فضلا عن ان الامتناع عن طرح مشروع على المؤسسات الدستورية او عدم توقيع قرار متخذ هو ممارسة مخالفة لروحية الطائف وميثاقيته ومسالة الحريات متلازمة مع النظام الديموقراطية التي يكرسها الدستور والذي يؤكد على المساوة وحرية المعتقد".

وتابع الداعوق: "شدّد سليمان على أنّ أهم مرتكزات الوحدة الوطنية هي قانون الانتخاب وقاتون الاحوال الشخصية، موضحاً أن "كما اعلنت موقفي صراحة من القانون الارثوذكسي الذي لم يكن موجها ضد الطوائف المسيحية فانني اعلنت أيضا تأييدي لقوننة الزواج المدني وهو غير موجه ضد الطوائف الاسلامية بل هو من مسؤولياتي الدستورية وفي مقدمها الحفاظ على الوحدة الوطنية كما انه ينسجم مع ما جاء في وثيقة الطائف لجهة حق شطب المذهب عن الهوية" ". وأكد سليمان على ضرورة بحث موضوع الزواج المدني عبر احالة المشروع الذي وافق عليه بصورة مبدئية مجلس الوزراء عام 1998 الى وزيري العدل والداخلية لاعادة درس او تكليفهما باعداد مشروع جديد، كما طلب من وزير الداخلية مروان شربل التثبت من قانونية زواج نضال وخلود سكرية".
ولفت الداعوق الى أن رئيس نجيب ميقاتي أثنى على ما طرحه الرئيس سليمان في شأن الميثاق الوطني في الجلسة، لكنه تمنى عدم إثارة موضوع الزواج المدني في هذا الوقت بالذات باعتباره موضوعا حساسا، وأكد من جهة أخرى أنه يتابع موضوع "داتا" الاتصالات مع جميع المعنيين". وأعلن الداعوق ان "ميقاتي دعا مجلس الوزراء الى الانعقاد في 6 شباط".