تلويث الليطاني... كيف يرد الملوثون ومن يعرقل المحاكمات؟

ملف #الليطاني تابع. ومن باب الصناعة للمرة الثانية. فبعد الادعاء على عدد من المصانع والبدء بمحاكمة أصحابها قبل أشهرٍ، ها هي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تدّعي على سبعة مصانع جديدة، بتهمة مشاركتها بتلويث النهر، ويحل النائب السابق نبيل دوفريج شريكاً في إحداها وهي مؤسسة "Liban lait" التي تعتبرها المصلحة على رأس الملوثين. تقع المصانع في بعلبك أي ضمن الحوض الأعلى للنهر، وعليه حددت القاضية المنفردة الجزائية في #بعلبك لميس الحاج دياب، أمس، الخامس من آذار المقبل موعداً لجلسة النظر في الادعاء. وفي سياق متصل، وفي حين أكد رئيس مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية لـ"النهار" أن "عبدالله ضاهر شقيق النائب ميشال ضاهر وصاحب مؤسسة "ضاهر انترناشيونال فوود / بوبينز Poppins" تمنّع عن استلام تبليغ لجلسة محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف، وقد تتجه المصلحة الى طلب التبليغ لصقاً واقفال المؤسسة بالشمع الاحمر"، رفع ضاهر دعوى أمام القاضي نفسه نافياً الامر. ما هي الشركات المدعى عليها؟أظهر الكشف الفني للمصلحة أن كلاً من مؤسسات: "ألبان لبنان – liban lait"، "الريف التجارية"، "مرتضى للأحجار"، "الخيرات للصناعات الغذائية" و"سليمان للتعهدات" و"نيوتندر بول" و "تبارك" شريكة بالـ #تلوث الصناعي. هذه...