التقرير الأسبوعي لبنك عوده: رفع الحظر السعودي يوفر جرعة دعم إضافية للأسواق المالية هذا الأسبوع

فيما تستعد الحكومة الجديدة لنيل ثقة المجاس النيابي ووسط موجة تفاؤل لافتة وإثر إعلان السعودية عن رفع حظر السفر إلى لبنان، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذ الأسبوع إقبالاً أجنبياً ملحوظاً في سوق سندات الأوروبوند ترجم ارتفاعاً في الأسعار وتقلصاً لافتا في الهوامش، كما أخذت سوق القطع تلمس طلباً على الليرة اللبنانية، وسجلت سوق الأسهم ازدياداً في النشاط وارتفاعاً في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، أقبل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب على شراء الأوراق السيادية اللبنانية في ظل تعزز الثقة الاستثمارية بعد التطورات السياسية الإيجابية على الساحة الداخلية. إذ انخفض متوسط المردود المثقل إلى ما دون 9% ليقفل على 8.76%، كما تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 28 نقطة أساس إلى 683 نقطة أساس، في إشارة إلى تحسن نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية عموماً بعد التشكيل الحكومي. وعلى صعيد سوق القطع، استمر الطلب على الليرة تدليلاً لارتياح المتعاملين للانفراجات السياسية الأخيرة وفي ظل جاذبية الفوائد على الودائع بالعملة الوطنية، إذ بلغ متوسط الفائدة على الودائع بالليرة 8.0% في نهاية العام 2018 مقابل متوسط فائدة بنسبة 4.89% للودائع بالدولار. إلى ذلك، سجلت بورصة بيروت ارتفاعاً أسبوعياً في مؤشر الأسعار نسبته 1.7% مدعومة بزيادات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية، علماً أنه لم يسجل أي سهم من الأسهم المتداولة تراجعاً في سعره هذا الأسبوع.

الأسواق

في سوق النقد: تراجع معدل الفائدة من يوم إلى يوم إلى ما دون 10% خلال هذا الأسبوع، وسط ارتفاع الطلب على الليرة في سوق القطع على أثر المناخ الإيجابي الذي شاع منذ إنجاز التأليف الحكومي وما لحقته من تطورات سياسية داخلية إيجابية، وبعد أن أعاد الضمان الاجتماعي توظيف ودائعه بالليرة داخل القطاع المصرفي اللبناني، لكنه عاد فأقفل على 14% يوم الجمعة. من ناحية أخرى، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 31 كانون الثاني 2019 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت أول اتساع أسبوعي لها لهذا العام بقيمة 135 مليار ليرة، في إشارة صريحة إلى تحسن المناخ الداخلي وازدياد الثقة أثناء وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية. ويأتي هذا الاتساع في الودائع المقيمة مدفوعاً بنمو الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 40 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 363 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 323 مليار ليرة، إضافة إلى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 95 مليار ليرة (أي ما يعادل 63 مليون دولار). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) أول اتساع أسبوعي لها لهذا العام بقيمة 768 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 141 مليار ليرة ونمو في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 492 مليار ليرة. ويأتي هذا الإقبال من قبل الجمهور على الاكتتاب بسندات الخزينة بالليرة في سياق رفع وزارة المالية معدلات الفوائد على السندات من فئة الثلاثة أشهر الى سبع سنوات بمقدار 0,86% الى 1,92% خلال شهر كانون الثاني 2019، بعدما كانت معدلات الفوائد قد حافظت على ثباتها طوال أكثر من ست سنوات.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 7 شباط 2019 اكتتابات مجموعها 295 مليار ليرة، توزعت بين 9 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%)، و113 مليار ليرة في السنة (بمردود 6.50%)، و173 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 177 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 118 مليار ليرة. كما أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 14 شباط 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) وفئة السنتين (بمردود 7.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 10.0%).

في سوق القطع: وسط أجواء من الارتياح خيمت على سوق القطع منذ إنجاز التشكيل الحكومي، استمر هذا الأسبوع ظهور بعض التحويلات من العملات الأجنبية لصالح الليرة اللبنانية، كما كان اللافت أيضاً أن التحويلات لخارج لبنان أصبحت شبه معدومة، في إشارة إلى ازدياد عامل الثقة بين المودعين.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت زهاء 6.0 مليون دولار خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على أربعة أيام عمل مقابل حجم تداول خجول بقيمة 0.9 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 9.4 مليون دولار منذ بداية العام 2019. وقد استحوذت الأسهم المصرفية على 79.7% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 20.2% فالأسهم الصناعية بنسبة 0.1%. وعلى صعيد الأسعار، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.7% ليقفل على 81.61، نتيجة ارتفاع 6 أسهم من أصل 10 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، بينما ظلت أساعر أربعة أسهم مستقرة. وقد قادت أسهم "سوليدير" الأسعار صعوداً، علماً أنها عادة الأكثر تأثراً بالتطورات السياسية على الساحة الداخلية. في التفاصيل، قفزت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 7.7% لتقفل على 6.47 دولار، كما زادت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.0% إلى 6.46 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، ارتفعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 0.2% إلى 4.65 دولار. وزادت أسعار أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة H" بنسبة 0.1% إلى 87.0 دولار. وأقفلت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" على ارتفاع نسبته 3.2% إلى 9.16 دولار. أما في ما يتعلق بالأسهم الصناعية، فقد زادت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 1.1% إلى 15.50 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: حظيت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية هذا الأسبوع بإقبال أجنبي كبير إثر تحسن المناخ السياسي الداخلي مع إنجاز التأليف الحكومي وإقرار البيان الوزاري بوقت قياسي ومضي الحكومة في نيل ثقة المجلس النيابي. أضف إلى ذلك أن إعلان المملكة العربية السعودية عن رفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان ساهم بدوره في تعزيز عامل الثقة الاستثمارية وأدى إلى تدفق الطلب الخارجي باتجاه سندات الدين اللبنانية. في التفاصيل، سجل المستثمرون المؤسساتيون الأجانب طلباً قوياً على سندات الأوروبوند التي تستحق بين العام 2020 و2030، كما أقبلوا على شراء الأوراق السيادية التي تستحق في العام 2032 و2037. في هذا السياق، أقفل متوسط المردود المثقل عند 8.76% في نهاية هذا الأسبوع مقابل 9.16% في نهاية الأسبوع السابق، وهو أقل مستوى له منذ آب 2018. كذلك، سجل متوسطBid Z-spread المثقل تقلصاً مقداره 41 نقطة أساس ليبلغ 651 نقطة أساس. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 700-720 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 675-690 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع.