دولة لبنان الفاشلة!

"نريد يقظة وطنيّة موحّدة ننطلق منها وبها لحماية الجمهوريّة"البطريرك الراعي ("النهار"، 16/1/2019)بالاستناد إلى تعريف "الموسوعة البريطانيّة"، يُعدّ لبنان دولةً فاشلة، وإن لم يبلغ بعدُ أدنى دركات الفشل. ويبدو أنّ الاعتراف بهذا الواقع ضروريّ، لأنّه، من جهة، يبدّد الأوهام التي يُثيرها عمدًا الترويج لقدرة المسؤولين السياسيّين الحاليّين على النهوض بأوضاع البلاد؛ ومن جهة ثانية، يمهّد ليقظة وطنيّة تؤسّس لإمكانيّة بحثٍ عن حلولٍ للأزمات السياسيّة المتلاحقة خارج أطر البحث المألوفة وحلولها التي أظهرت عقمها. وقبل التوقّف على علامات الدولة الفاشلة، يُشار إلى أنّ هذا الاعتراف الواقعيّ والمرير يرتبط بالتنبّه لثلاثة ظنون متداخلة بعضها في بعض يجب التحرّر منها، وهي ظنون لعلّها تحوّلت عند الكثير من اللبنانيّين إلى قناعات، ولا شكّ في أنّها تخدم الأوهام المشار إليها بطريقة أو بأخرى: أوّلاً، الظنّ بأنّ النظام الطائفيّ هو الأفضل للبنانيّين ويخدم مصالحهم ويؤمّن ازدهارهم، شرط تحييد لبنان عن الأزمات الخارجيّة واحترام التوازن الطائفيّ في مختلف مؤسّسات الدولة، وفقًا لروح الميثاق الوطنيّ؛ وثانيًا، الظنّ بأنّ هذا النظام غير قابل للتغيير إلاّ في إطار إعادة إنتاج نفسه بصيغ معدّلة، بسبب شدّة تأصّل الذهنيّة المذهبيّة - الطائفيّة عند اللبنانيّين، وموقع لبنان الجغرافيّ في منطقة مفطورة على صراع الأديان ومذاهبها؛ وثالثًا، الظنّ بأنّ المرجعيّات السياسيّة المذهبيّة - الطائفيّة الأقوى ضمانة لحقوق أتباع مذاهبها وطوائفها، بل واستمرارهم.وبالعودة إلى موضوع الدولة الفاشلة، فإنّ ما يميّزها عجزها عن بسط سلطتها على كامل أراضيها وعن حماية حدودها، وعدم احتكارها استخدام القوّة، وعدم قدرتها على الاضطلاع بوظائفها الأساسيّة في حقول النظام العامّ والأمن...