السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

كنعان بعد اجتماع "التكتل": لن نستسلم للشلل الحكوميّ والمطلوب ملاقاتنا بالإيجابيات

كنعان بعد اجتماع "التكتل": لن نستسلم للشلل الحكوميّ والمطلوب ملاقاتنا بالإيجابيات
كنعان بعد اجتماع "التكتل": لن نستسلم للشلل الحكوميّ والمطلوب ملاقاتنا بالإيجابيات
A+ A-

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمين سر التكتل النائب ابرهيم كنعان في سنتر طيار في سن الفيل، وعقب الاجتماع تحدّث النائب كنعان فقال: "عرضنا للقمة الاقتصادية التنموية التي عقدت في لبنان، لا في الشكل فقط، بل لما نتج عنها من قرارات شكّلت دفعاً باتجاه الاستقرار على المستوى الاقتصادي في ضوء المساهمة القطرية بنصف مليار دولار بشراء أسهم في سندات الخزينة اللبنانية، كما أن موضوع النزوح السوري شكّل مادة أساسية رفعت على مستوى عربي، ومن خلاله دعوة للمجتمع الدولي للالتزام بها وبتأمين حقوق لبنان بما يتكبده مالياً واقتصادياً، والتي ليست منّة من أحد، بل حقوق يجب التعاطي معها على هذا الأساس".

إضاف: "إن النجاح الذي تحقق هو بداية، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي هو الرئيس الدوري للجامعة للسنوات الـ4 المقبلة، طرح الموضوع الاقتصادي على المستوى العربي انطلاقاً من لبنان، وطرحه إنشاء مصرف عربي على شاكلة المصرف الأوروبي بوابته بيروت. أما المسألة السورية فطرحت من باب إعادة النازحين وإعمار سوريا، وهو ليس بالأمر السهل في ضوء سعي عدد من الدول العربية، الخليجية وغير الخليجية، الى المشاركة بقوة في إعادة الإعمار من خلال القطاع الخاص، وهي بدأت تسعى لعقد اجتماعات مع القطاع الخاص والدولة السورية. والمطلوب أن نفكك عقدنا الداخلية والسياسية، وأن نرتفع الى المصلحة الوطنية، من دون أن يفسّر هذا الكلام تفسيرات أبعد بكثير من الواقع. ففي حين نرفض العودة الى الوراء بأي شكل من أشكال الوصايات، نسعى في الوقت عينه الى عدم شلّ لبنان مالياً واقتصادياً وحتى ببعده العربي ،على خلفية مشاكل صغيرة نريد حلّها، أو علينا انتظار اتصال من هنا أو هناك لنقرر ما إذا كنا سنتحرك أو لا". 

على المستوى الحكومي، قال كنعان: "رئيس الجمهورية ورئيس التكتل يقومان بمجهود كبير لتذليل العقبات، وشهدنا بالأمس اجتماع الوزير جبران باسيل مع الرئيس المكلّف، كما اجتماع الرئيس المكلّف ورئيس المجلس النيابي، وهناك كلام عن تبادل لوجهات النظر والمشاريع والأفكار لإنجاز هذه العملية". 

أضاف: "نحن قمنا ونقوم بواجباتنا، وذاهبون بكل إيجابية لإنهاء هذا الوضع، خصوصاً أن لبنان لا يمكن أن يستمر بلا حكومة، والكل سمع بإعادة التصنيف والكثير من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين، لذلك، نحن مع الحسم خلال أيام، ولن نسلّم بالشلل الحكومي إذا لم يتمّ التجاوب مع المساعي، فهذا الموضوع لا يمكن أن ينتظر. ومن الطبيعي أن نتحدّث عن مهلة أيام في ضوء أن كل الطروحات باتت أمامنا، والتفكير بطرح غير متداول بات مستحيلاً. لذلك، فالأفكار أمامنا على الطاولة، فما الذي يمنع الالتقاء لإنهاء المسألة الحكومية بطرح واضح؟". 

وأكد: "أننا نأمل خيراً، والجهد الذي بذلناه والذي نبذله يومياً، بصدد تثميره، لا لتوظيفه بلعبة إضاعة الوقت، لأن إضاعة الوقت لا يحتملها اللبنانيون، وإذا كانوا لا يحتملونها، فنحن لن نحتملها أيضا"، لذلك فلتكن الأمور واضحة". 

وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، اعتبر كنعان، "أن خريطة الطريق واضحة وهي حكومة، فموازنة، فإصلاحات، وسيدر تأتي نتيجة لخريطة الطريق هذه. والموضوع بحاجة لحسم. وكل تدبير آخر يؤخّر أو يساعد أو يخلق مناخاً إيجابياً الى حدّ ما، ولكن إذا أردنا أن يكون لنا التزام كامل على الصعيد الوطني بحلّ هذه المسائل، فلبنان قادر، وإمكاناتنا تسمح. وإعادة التصنيف مرتبطة بإرادتنا السياسية وليس بإمكانياتنا لأنها متوفرة، وكتّر خير الله أنه غير مرتبط بأكثر من ذلك، على الرغم من أن البعض قد يعتقد بأن الإرادة السياسية باتت الأصعب، لكن لدينا الإيمان بوعينا وقدرتنا وإمكانية اللبنانيين لتحقيق ما يريدون في اللحظات المصيرية، ومن المفروض سلوك هذا الطريق، وكل الحلول الأخرى المطروحة، لا نقفل الباب عليها، وقد نكون نطرح الكثير من الحلول في الكواليس وغيرها، على غرار ما حصل مع المساهمة القطرية، ولكن، على لبنان أن يبادر وتكون له موازنة وضبط للإنفاق، ويذهب في الإصلاح المطلوب على مستوى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإنجاز الكهرباء بما يفيد اللبنانيين، ووقف الهدر الذي تحدثنا عنه في الموازنات ونبهنا منه".

وأشار إلى أن "البحث تناول كذلك ملفات لها علاقة بالفساد ومكافحته، وبعض التجاوزات في الإدارة، التي لسنا في صدد الحديث عنها راهناً، لكننا سندرسها ونتابعها، وسيكون لنا موقف في شأنها، ولن نسكت، لأننا نصغي الى صرخة الناس المحقّة ونتجاوب معها، ونكوّن ملفات في شأنها. وسيكون لنا كتكل مواقف من هذا الموضوع، وكلام فخامة الرئيس في موضوع مكافحة الفساد ستتمّ متابعته، ونناشد كل الكتل وضع خطّ على الممارسات التي كانت تحصل في السابق، وتضع يدها في يدنا لنقوم بالبلد ونعزز أجهزة الرقابة والقضاء المالي والإداري والعدلي، ونعطي كل مواطن حقّه بمطالبه وحقوقه من دون أي تمييز، بين أي طرف وطرف، أو فئة وأخرى. وقد عرضنا لعدد من المسائل في الاجتماع السابق، وحصلت معنا اتصالات، نعتبرها بداية لا نهاية، وعندما نشعر بأن اللبناني بدأ يرتاح، عندها نكون قد أدّينا قسطاً صغيراً من واجباتنا تجاهه". 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم