أول موازنة بعد الطائف في زمن تصريف الأعمال واجتهادات تتفوّق على الدستور

يوم تعهد وزير #المال علي حسن خليل أواخر عام 2017، بأنَّ قطع الحساب المتأخر لأعوام 11 خلت، سيُنجز خلال سنة، لم يكن يعلم أن هذا التعهد سيذهب مع الريح.ويوم أقرّ الجميع، مع إقرار موازنة الـ2017، أن الوضع المالي سيستقيم، وان الموازنات اللاحقة ستقر في مواعيدها وشكلها الدستوري، لم يكونوا يعلمون أن الوضع كلّه غير مستقيم، سياسياً، ومالياً واقتصادياً.اليوم، تعود إلى الواجهة، مسألة تشريع الموازنة في ظل حكومة تصريف أعمال، وسريعاً تظهرّت رغبة رئيس مجلس النواب نبيه #بري في ذلك، وسط مسارعة وزير المال إلى زيارة الرئيس سعد #الحريري، ليشرح له الوضع المالي ويعرض له مبررات ضرورة إقرار الموازنة في القريب العاجل.... وبعد، هل من سوابق في هذا المجال؟ وأي دستورية لإقرار موازنة في زمن تصريف الأعمال؟أولاً، لا بد من العودة الدستورية إلى اساس الموضوع، والانطلاقة من الدستور. إن المادة 64 من الدستور تتحدث عن حكومة تصريف أعمال وليس عن وزير تصريف أعمال. ففي ظلّ الدستور السابق، كانت السلطة التنفيذية منوطة برئيس الجمهورية، وكان دور مجلس الوزراء محدوداً، وكان بإمكان رئيس الجمهورية التقرير في أي موضوعٍ يتصل بمهمات السلطة التنفيذية من دون أن يكون مقيّداً بحالة تصريف الأعمال التي هي متصلة بعمل مجلس الوزراء كهيئة جماعية أو بالوزراء إفرداياً.أما بعد اتفاق الطائف، فتغيرت المعادلة. يشرح الخبير الدستوري الدكتور عصام...