نتنياهو يتوعّد "حماس": "سنجعلكم تدفعون الثمن غالياً"

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو اليوم حركة المقاومة الفلسطينية (#حماس) بـ"دفع ثمن غالٍ" بعد وقوع سلسلة هجمات في الضفة الغربية المحتلة، بينها هجومان تبنتهما الحركة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته: "نقلت رسالة واضحة الى حماس. لن نقبل بهدنة في غزة وإرهاب في الضفة الغربية". واضاف: "سنجعلهم يدفعون الثمن غاليا".

وكان نتنياهو يشير إلى هدنة مثيرة للجدل تم التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي، وانهت أسوأ تصعيد للعنف بين إسرائيل والحركة منذ عام 2014.

وتسيطر "حماس" على قطاع غزة منذ عام 2007، لكنها تحظى بوجود أيضا في الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد مقتل جنديين الخميس في إطلاق نار في موقف للحافلات قرب مستوطنة جعفات آساف القريبة من رام الله، وهي منطقة تجاور فيها المستوطنات الاسرائيلية القرى الفلسطينية.

وفي اليوم نفسه، توفي طفل إسرائيلي ولد قبل أوانه، بعدما أصيبت والدته بجروح بالغة في هجوم منفصل شنّه فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة في 9 كانون الأول.

وكانت "حماس" تبنت الهجوم الذي أسفر عن مقتل الرضيع، وهجوما آخر أسفر عن مقتل اثنين من الاسرائيليين في 7 تشرين الاول.

وقتلت القوات الإسرائيلية الشخصين الفلسطينيين المشتبه في تنفيذهما الهجومين، في مداهمات في الضفة الغربية، على ما أعلن جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت).

وقالت السلطات الإسرائيلية أيضا إنها اعتقلت 37 شخصا يعملون لحساب "حماس" على صلة بموجة العنف الأخيرة.

وبات نتنياهو يقود اليوم غالبية ضعيفة، في ضوء رفض قسم من ائتلافه الحكومي وقف اطلاق النار في غزة، والذي تضمن موافقة إسرائيل على تمرير وقود بتمويل قطري للقطاع المحاصر، إضافة الى حقائب تحتوي على ملايين الدولارات لدفع الرواتب المتأخرة لموظفي القطاع.

وعارض السياسيون الإسرائيليون المتشددون اتفاق الهدنة. كذلك، انتقدوا نتنياهو بسبب الهجمات الأخيرة في الضفة الغربية.

واليوم، نظم مئات المستوطنين احتجاجا امام مكتب رئيس الوزراء في القدس، للمطالبة بمضاعفة الإجراءات الأمنية، وبناء مزيد من المستوطنات. وشارك عدد من الوزراء في الاحتجاج، بينهم وزيرة العدل الإسرائيلية آياليت شاكيد.

وأعلن نتنياهو الخميس انه يعتزم إضفاء طابع "قانوني" على آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، بعدما وافقت لجنة وزارية على مشروع قانون بهذا المعنى.

وجميع مستوطنات الضفة الغربية غير قانونية، استنادا الى القانون الدولي. كذلك، يعتبر قسم كبير من المجتمع الدولي أن الاستيطان يبقى العقبة الأكبر أمام تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ يتم بناؤها على أراض يريد الفلسطينيون أن يقيموا دولتهم عليها.