القاضي قزي لـ "النهار" عن قانون الجنسية: مقتنع أن رحلة الحق ستصل الى خواتيمها ولو طالت

أحدث القرار الاخير الصادر عام في حزيران 2009 زوبعة وجدلا بين العامة مثلما احدث جدلا قانونيا امام القضاء. ولا يزال هذا القرار موضع اخذ ورد الى اليوم. القاضي قزي فسر في ذلك الحكم المادة الرابعة من قانون الجنسية الصادر عام 1925. واعتبر ان هذه المادة التي أعطت الحق للمرأة الاجنبية المتزوجة من لبناني منح الجنسية لاولادها بعد وفاة زوجها، من باب اولى منح الام اللبنانية الجنسية لاولادها القاصرين بعد وفاة زوجها. ويعتبر القاضي قزي في حديثه الى "النهار" ان هذا الحكم من اهم الاحكام التي اصدرتها في حياتي".صمت المشرع هذا الحكم الشهير فسخته في حينه محكمة الاستئناف إذ اعتبرت انه لا يعود له تفسير المادة الرابعة وفق مراقبين حقوقيين. ويقول "قاربت في هذا الحكم قضية إمرأة لبنانية متزوجة من  اجنبي توفى لاحقا واولادهما كانوا لا يزالون قاصرين. فتقدمت هذه الوالدة اللبنانية بطلب امام القضاء اللبناني لمنحهم الجنسية. وفي معالجتي لهذا الملف ذكرت فيه ان المشترع لم يأت على ذكر المرأة اللبنانية لهذه الجهة. فعللت أن الصمت عن هذه الناحية هو من المشرع . وصمته هذا لا يمكن أن يفسر إلا في إطار واحد وهو أن الاصل في التشريع الاباحة وليس المنع. فما دام ان المشرع لم يمنع فهذا يعني أنه يبيح. وتبعا لذلك فسرت هذا الصمت لمصلحة الام اللبنانية. وذهبت الى أبعد من ذلك إذ أوردت في الحكم انه يستحيل على أي مشرع في العالم أن يعطي حقا لاجنبي أكثر من مواطنه. فاعتبرت انه حتى لو أن المشرع صمت عن هذا الموضوع، فيجب أن أفسر صمته ضمن هذه الروحية بأن يعطي المرأة اللبنانية الحق نفسه الذي أعطاه أقله للمرأة الاجنبية. وأضفت فيه انني كقاض لا يمكنني أن أتذرع بالقول بانتفاء وجود نص عن المرأة اللبنانية في...