حذف خانة الديانة بمصر... رمزية سياسية في مجتمع متشدد

وخلال منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، الذي اختتم أعماله قبل أيام قليلة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أن الدولة لا تميز بين أبنائها على أساس الدين أو العرق، بل تتعامل مع جميع المواطنين بمبدأ المواطنة. ليس في مصر أي تمييز بناء على الدين، نحن نقول فقط الشخص مصري، لا مسلم أو مسيحي، وعندما يسقط مصري، هو ألم يؤلمنا ويؤلم جميع المصريين".وعقب هذا التصريح الرئاسي الذي لقي اهتماماً إعلامياً كبيراً، أعلن النائب نصر الدين، عن عمله على إعداد مشروع قانون لحذف خانة الديانة، وتسليمه للمجلس قبل نهاية الشهر. توجه عام ويقول محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب المصري لـ"النهار": "هذا المشروع له دلالة رمزية. وخانة الديانة، وفقا للقانون المصري لا يترتب عليها أي ميزة، فبغض النظر عن الديانة المذكورة في بطاقة الهوية، فإن هذا لا يترتب عليه منح أو منع أي ميزة لأتباع ديانة معينة دون أخري". ويرى النائب الذي خاض العديد من المعارك الإعلامية والبرلمانية لدعم مبدأ المواطنة والحرية الدينية أن اقتراح هذا المشروع هو شيء جيد من حيث المبدأ، ولكن وفقاً لما سمعته في إحدى حلقات النقاش مع خبراء قانونيين، فإن حذف خانة الديانة قد تكون فيه إشكالية في بعض الحالات، مثل الأمور المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والمواريث وما...