آلاف الفلسطينيّين يحتجون على قانون الضمان: "حقوق العمّال أهم"

تظاهر آلاف العمال الفلسطينيين اليوم وسط مدينة #رام_الله في #الضفة الغربية المحتلة ضد #قانون_الضمان_الاجتماعي الذي تنوي الحكومة الفلسطينية تطبيقه، للمرة الأولى، على العاملين في القطاع الخاص.

وهتف المتظاهرون ضد الحكومة الفلسطينية. وطالبوها بـ"الرحيل"، في حين هتف آخرون: "الضمان ليش ليش واحنا تحت رصاص الجيش"، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أحد المتحدثين المشاركين في التظاهرة عبر مكبر الصوت: "قانون الضمان يحتاج الى دولة فيها استقرار وأمن وأمان وحدود، ونحن لا توجد عندنا دولة، ولا شيء من الأمان".

وهتف المتظاهرون أيضا: "لا ضمان لا ضمان إلا بتحرير الأوطان".

وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها: "حقوق العمال أهم من حكومة الحمد الله"، في إشارة الى الحكومة الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله.

وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون الضمان الاجتماعي عام 2003 بنسخته الأولى، غير أن الخلافات السياسية بين حركتي "فتح" و"حماس"، والتي أدت الى توقف عمل المجلس التشريعي، حالت دون إعادة البحث فيه مجددا.

وشكّل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مجلسا لإدارة الصندوق، برئاسة وزير العمل في الحكومة.

ويفرض القانون حسم 7% من راتب العامل للضمان، على أن تساهم المؤسسة التي يعمل فيها في نسبة 9% من راتبه.

وفي حين يطالب البعض بإلغاء القانون، يريد كثيرون تأجيل تنفيذه وتعديل بنوده. غير أن النقطة الأبرز لدى معارضي تنفيذ القانون تتمثل في تخوفهم من ضياع ما يمكن أن يقتطع من رواتبهم لصالح صندوق الضمان، وذلك بسبب الوضع السياسي غير الواضح الذي تعيشه السلطة الفلسطينية.

وقال جمال ابو الرب، وهو مدرس خاص، كان يشارك في التظاهرة: "لا يوجد ضمان للضمان. الوضع السياسي غير مستقر، ولا نعرف مستقبلا ماذا سيجري".

وأضاف: "هناك تهديد للسلطة الفلسطينية بقطع التحويلات من عائدات السلطة والضرائب. وهذا قد يؤثر على وضع السلطة المالي، ما يؤدي الى تهديد باقتطاع أموال صندوق الضمان".

وقدمت نقابات عمالية في مؤسسات خاصة ملاحظات على القانون، غير أن التخوف من الوضع السياسي العام هو ما يجمع عليه معارضو تنفيذ القانون.

وقال عبد الله دغلس من نقابة عمال في شركة اتصال محلية: "لا أحد يضمن استمرار الحكومة أو السلطة الوطنية".

وكان وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا أعلن استغرابه معارضة تطبيق القانون. وأوضح في تصريحات صحافية أن القطاعات النقابية والعمالية وأصحاب العمل كانت شاركت في مناقشات مشروع القانون قبل عرضه على الرئيس وإقراره.