"المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" تطرح توصيات: "سجل بترولي" وهيئة وطنية لمكافحة الفساد

من المنتظر ان يشكل لبنان خلال المرحلة المقبلة طريق تنفيذ الاصلاحات التي تعهدها خلال مؤتمر "سيدر" على صعيد المالية العامة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، والاهم على صعيد تعزيز الشفافية ومكافحة الهدر والفساد. اما الانظار فتبقى مشدودة الى قطاع النفط والغاز الذي يشهد تطورات مهمة على صعيد التزام قواعد الشفافية لتأمين التطور الافضل والامثل لقطاع البترول في لبنان.يستمر عمل الهيئات المستقلة والمراقبين لتطور قطاع النفط والغاز في لبنان بالبحث عن كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على اعلى مستوى من الشفافية في هذا القطاع، الذي شهد إقرار تشريعات مهمة في الفترة الاخيرة وأهمها إقر مجلس النواب مشروع قانون "تعزيز الشفافيّة في قطاع النفط والغاز" الذي أعدّه النائب السابق في حزب "القوات اللبنانية" جوزف المعلوف. أما المبادرة اللبنانية للنفط والغاز، فقد خرجت بسلسلة توصيات وضعتها المبادرة و"مؤسسة فريدريش ايبرت" لقطاع النفط يجب العمل على تطبيقها خلال الاشهر الستة المقبلة. وتعتبر رئيسة "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" ديانا قيسي ان المبادرة اللبنانية للنفط والغاز حريصة على حسن إستخدام الادوات التي تساهم في تعزيز الشفافية والتي تطرحها وتقرها السلطات التشريعية والتنفيذية، يتم عرضها أمام المواطنين بهدف إطلاعهم على آخر تطورات القطاع وتعزيز مقدرته على المساءلة والمراقبة والمحاسبة، ومن هنا أتت هذه التوصيات. فالمبادرة تسعى جاهدة الى المشاركة في تطوير قطاع النفط والغاز في لبنان ليصبح محركاً اساسياً للتنمية الاقتصادية التي نحتاجها. امام هذه المسؤوليات، إتخذت المبادرة على عاتقها وبالتعاون مع "مؤسسة فريدريش ايبرت" إطلاق مجموعة من توصيات تساهم في تحويل...