إدارة النفايات الصلبة... إلى المحارق در؟ قانون النفط أنجز وأهالي المفقودين "يمتحنون" النواب

انها "الكبوة" البيئية التي اكتمل مسارها امس، والازمة الاقتصادية التي نعيشها وتكشفت خفاياها بالارقام امس أيضا. بين هاتين "الكارثتين"، عقدت الجلسة العامة في اول اختبار تشريعي لمجلس النواب خلال ولايته الجديدة.في الاقتصاد، كشف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بالارقام، ما "اخفاه" اكثر من مسؤول. فنّد الواقع كالآتي: "خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2018، انخفضت الايرادات 0.7 في المئة، فيما ازداد الانفاق 22 في المئة، ووصل العجز الى نسبة اكبر مما كان متوقعا، فقارب 6,1 مليارات دولار. انه الواقع الاقتصادي – المعيشي، وامامه لا بد من اعلان حالة طوارئ تنقذ البلد".أما في البيئة، وفيما سجلّ لبنان اعلى نسبة في مرض السرطان، فقد سلك مشروع قانون ادارة النفايات الصلبة طريقه النهائي في الهيئة العامة، مع بعض التعديلات الخجولة التي لم تغير جوهره او تخفف اخطاره. اذ اعطيت الصلاحيات لوزير البيئة، وبقيت الهيئة الوطنية لادارة النفايات برئاسة وزير البيئة، لا مجلس الوزراء، وظلت الهيئة ايضا هي من تضع دفتر الشروط ولا تخضع لاحكام مجلس الخدمة المدنية. اذاً، اطلقت يد وزارة واحدة هي وزارة البيئة. بقيت الشكوك عند المعترضين، وفي مقدمهم نواب الكتائب والنائبة بولا يعقوبيان، وسط مداخلات اكثر من دقيقة من النائبة عناية عز الدين ونواب كتلة "الوفاء للمقاومة".وفيما أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري كل الوقت الكافي للنواب كي يناقشوا ويفندّوا بنود مشروع قانون النفايات، نجح وزير المال علي حسن خليل في ابعاد كأس فرض ضرائب جديدة على المواطن، بحيث شطب الفصل الثاني المتعلق بالرسوم كليا، بعدما كان...