اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في لبنان لمدة عام، مشددا اثر طلب أميركي، على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة.
ويطالب القرار، بمبادرة اميركية، بدفع "الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية" من أجل الغاء المكون البحري في قوة حفظ السلام "يونيفيل".
وردا على سؤال حول التناقض في المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب الغاء قوة بحرية مسؤولة تحديداً عن مراقبة عشرين كلمً من الساحل اللبناني، قال دبلوماسي ان من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة في الحد من تكاليف مهمة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو عشرة الاف جندي.
ويضم المكون البحري في اليونيفيل ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار.
وقال دبلوماسيون ان النص الذي صاغته فرنسا لا يذكر حزب الله بالاسم رغم طلب الولايات المتحدة ذلك اثناء المفاوضات.
وكانت غالبية دول المجلس، كما لبنان، ترغب في الأصل تجديدًا مطابقًا تقريبًا للتفويض الذي تمت الموافقة عليه قبل عام، وفقًا لأحد مندوبي هذه الدول.
