اعتصام غدا امام مبنى بلدية الفاكهة - الجديدة المقفل... الوعود لم تنفذ

لا يزال المجلس البلدي لبلدة جديدة - الفاكهة في البقاع الشمالي مقفلا ومنحلا رسميا منذ سنتين بقرار من مجلس شورى الدولة، ولا تزال رواتب موظفيه مجمدة بسبب التزوير والتلاعب بصناديق الاقتراع، فبقيت هي الخاسرة في ظل الصراع الكبير بين أعضاء المجلس الـ18 ورئيسه وكل من يغنّي على ليلاه في مقابل إصرار موظفين على تقاضي أجورهم وتنفيذ اعتصام امام مبنى المجلس غدا (الاثنين) بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر احتجاجا على الشلل البلدي وعدم تطبيق القوانين ودفع الرواتب. 

المشكلة بدأت مع عدم وصول اعضاء مسيحيين إلى المجلس باستثناء 5 أعضاء من اصل ثلاث لوائح متنافسة. والعرف السائد في البلدة هو تقسيم عدد مقاعد البلدية الـ18 مناصفة بين أبناء الفاكهة - الجديدة السنّة والكاثوليك، فقدم هؤلاء الاعضاء الخمسة الكاثوليك استقالاتهم بعد الاجتماع الأول للمجلس، خصوصا بعد اخلال رئيس اللائحة الفائزة نصري محيي الدين بوعده في تقاسم ولاية المجلس بينه وبين أحد الأعضاء المسيحيين، وبعدما انتخب الرئيس ونائبه حسين المسلماني من الطائفة السنية أيضا، فقدمت الطعون في مجلس شورى الدولة وصدر القرار الرقم 915/2015-2016 بتاريخ 20/7/2016 وقضى بإبطال العملية الانتخابية في الفاكهة - الجديدة لعلة التزوير .

أسقط المجلس البلدي بقرار قضائي واسقط معه موظفي البلدية من الملاك الدائم (كاتب، امين صندوق، 2 جباة، 2 شرطة و 3 حراس ليليين) والعمال المياومين الدائمين (سائق عدد 4، عامل نظافة عدد 8 وعامل صيانة عدد 3) الذين لم يتقاضوا اجورهم منذ عامين، بحيث تعذر على مصرف لبنان اعتماد توقيع السيد نصري محيي الدين على حوالات الصرف والشيكات اثر صدور قرار مجلس الشورى، لتصدر مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان على اثرها كتابا بتاريخ 24/8/2016 يحمل الرقم 954/11 تلفت فيه الى تعذر المصرف عن الاستمرار بصرف رواتب الموظفين واجور العمال وجميع النفقات الاخرى.

وبعد مراجعات عدة ولتأمين حسن سير العمل في البلدية، وافق مصرف لبنان في كتاب الشؤون القانونية رقم 1335/11 تاريخ 14/10/2016 على تحريك حساب البلدية لديه بصورة استثنائية وعلى اعتماد توقيع السيد محيي الدين لصرف رواتب العاملين في البلدية شرط ان تحمل وثائق الدفع تواقيع محيي الدين وامين الصندوق وتأشيرة محافظ بعلبك الهرمل، وتم صرف رواتب الموظفين في الملاك الدائم فقط. غير انه في مطلع العام 2017 فقد المجلس البلدي النصاب القانوني لانعقاد جلساته قبل انتخاب الرئيس ونائبه وصدر قرار آخر لمجلس شورى الدولة رقم 347/2016-2017 رد فيه طلب اعادة المحاكمة الذي تقدمت به وزارة الداخلية والبلديات

واستمرت عملية صرف رواتب الموظفين في البلدية فقط دون ايّ من ملحقات الرواتب (تعويضات النقل اوامر المهمات، العمل الاضافي، المساعدات المرضية، منح التعليم ، التأمين وغيرها) لغاية تاريخ 1/12/2017 حيث اوقف مصرف لبنان صرف الرواتب.

الموظفون الدائمون في المجلس البلدي حرموا منذ 9 اشهر رواتبهم، غير ان العمال المياومين الـ 1 حرموا منذ عامين رواتبهم، وتاليا تراكمت الديون على كاهلهم والضحية الاولى هم وعائلاتهم في التجاذبات السياسية والقضائية في البلدية.

لم يكن الحل امام موظفي المجلس البلدي وعماله لاسترجاع لقمة عيشهم سوى التواصل مع المعنيين عبر رئيس الاتحاد العمالي وحصولهم على وعود عرقوبية من المعنيين دون اي تحرك جدي. وكان حصل اجتماع في "بيت الوسط" بين الاسمر والرئيس المكلف سعد الحريري في حضور الأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، تناول قضية موظفي بلدية الفاكهة وعمالها، حيث اكد الاتحاد العمالي العام خلال بيان صدر عنه في 16 من الجاري " انه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على البدء بمعالجة الموضوع فورا من خلال الاتصال بوزارة الداخلية لتكليف المسؤولين توقيع معاملات صرف الأموال لدفع المستحقات المتوجبة للعمال في البلدية. كما جرى الاتفاق على استكمال ومتابعة هذه القضية بالسرعة اللازمة مع مستشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور نبيل يموت لوضع كل ما اتفق عليه موضع التنفيذ".

لذلك قرر الاتحاد العمالي العام مع عدم تنفيذ وعد رئيس الحكومة تنفيذ اعتصام غدا بمشاركة الاسمر امام مبنى بلدية الفاكهة - الجديدة المقفل منذ حوالى 9 اشهر وفق البيان الذي صدر عن الاتحاد العمالي في تاريخ 20 من الجاري. كما اكد موظفو البلدية وعمالها في بيان آخر لهم ان تحركهم هو "تحرك مطلبي معيشي بحت بعيد من التجاذبات السياسية والحزبية، وهو فقط للمطالبة بأبسط حقوق الموظف الا وهو الراتب الشهري لتأمين معيشة اسرهم".