الفراغ الحكومي يكلّف لبنان ملايين الدولارات شهرياً

لا يخفى على أحد أن للفراغ الحكومي تكلفة مباشرة وغير مباشرة تتحملها خزينة الدولة والوضع الاقتصادي المتعثر، ولهذا التأخير تداعيات سلبية على المالية العامّة. فقد أرسى الدستور قاعدة أساسية للحكم في لبنان ألا وهي أن القرارات تُتخذ في مجلس الوزراء بالتوافق، وإذا تعذّر بالإجماع إستناداً الى المادة 65 من الدستور. هذه القاعدة التي اعتبرت انها للحفاظ على السلم الأهلي، لا تتلاءم والقرارات الإقتصادية بحكم أن الطبقة السياسية غالباً ما تجمع بين السياسة والإقتصاد وتستخدم الإقتصاد كأداة لمآربها ومصالحها السياسية وما ينتج منها من تعطيل مستمر.  في هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي والاستراتيجي جاسم عجاقة ان هذه الآلية المتبعة في اتخاذ القرارات إنسحبت على كل المواضيع السياسية والإقتصادية بما فيها تشكيل الحكومة التي تواجه عقبات أمامها، إن بسبب الصراع على الحصص الوزارية ومسألة ربطها بالأحجام النيابية، أو بسبب الصراع الإقليمي الذي يجد طريقه إلى الداخل اللبناني بكل سهولة. فالتعقيدات...