بعد 18 عاماً، قانون ذوي الحاجات الخاصة إلى التنفيذ... هل تذلل العوائق؟

بعد 18 عاماً على صدوره، يدخل قانون ذوي الحاجات الخاصة حيّز التنفيذ. القانون الذي صدر بهدف تأمين حقوق أصحاب الحاجات الخاصة وحمايتها، خصوصاً حقهم في العمل والتوظيف أسوة بسائر افراد المجتمع، بقي مهملاً في الادراج، إلى أن أعاد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال #محمد_كبارة إحياءه من خلال الزام مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف أجراء من #ذوي_الحاجات_الخاصة. في حديثه الى "النهار"، يلفت كبارة الى أن "اجتماعاً سيعقد الثلثاء المقبل، يجمع مسؤولين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام، لوضع آلية تنفيذ القانون". الخطوة "تؤكد ان النضال في سبيل الحقوق سيثمر انتصاراً، ولو طال انتظاره"، على ما تقول رئيسة اتحاد المقعدين في لبنان #سيلفانا_اللقيس. لكن ماذا عن معوّقات التطبيق في بلدٍ صُمِّمت بيئته الخارجية والداخلية من دون أن تلحظ متطلبات ذوي الحاجات الخاصة؟ شكّلت مسألة حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، على مدى سنوات طويلة، قضية إنسانية وإجتماعية ووطنية. وهي لا تزال، إلى اليوم، تحتاج إلى الكثير من المتابعة، لترجمة القوانين والاتفاقيات كي لا تبقى حبراً على ورق. في هذا السياق، شدّد كبارة، في...