الحشيشة تسلك طريقها والراعي يحذر من "المجلس المصغر"

مع توجه الرئيس المكلف سعد الحريري خلال الساعات المقبلة الى اسبانيا ومن بعدها الى لندن، تدخل البلاد اسبوعا جديدا من الجمود على جبهة الملف الحكومي، في ظل تعطل كل محركات التأليف امام استمرار العقد على حالها من دون اي تطور يخرق حال المراوحة. 

وفيما تستمر في الموازاة السجالات المحتدمة بالواسطة بين بعبدا و"بيت الوسط" حيال صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة في ملف التأليف، خرق تهديد رئيس المجلس نبيه بري بالدعوة الى عقد لقاء تشاوري، محاور المواجهة، ليدخل طرفا ساعيا الى ممارسة الضغط على الافرقاء المعنيين من أجل التعجيل في مسار التأليف. وينقل زوار بري عنه أمله في أن يحذو الرئيس المكلف في عملية التأليف حذوه هو في انتخابات اللجان النيابية، إذ نجح في تحقيق توازن بين الكتل النيابية، ولم يتوانَ عن السير بتزكية النائب جورج عدوان لرئاسة لجنة الادارة والعدل، علما أنها تتجاوز في أهميتها حقيبة وزارة الدفاع الوطني التي تتعرض "القوات اللبنانية" للاستهداف من جرائها.

وانسحب خرق بري على ملف لا يقل اهمية سيشكل موضع نقاش في الآتي من الايام، ويتمثل بإطلاق الورشة القانونية لتشريع الحشيشة. فاستكمالا لما أعلنه عن أن "المجلس في صدد التحضير لإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية"، كلف لجنة اختصاصيين إعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة القنّب الهندي أو الحشيشة.

وفي غياب النشاط السياسي، نشطت المواقف المتصلة بالشأن الاقتصادي والمالي. وفي هذا الاطار، وفي حركة لافتة يحرص من خلالها على طمأنة الاسواق الى متانة الوضع المالي، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الاوضاع النقدية مستقرة، كاشفا ان "كل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية صحيحة، ونسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـ2 في المئة، والودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5 في المئة سنويا وفق النمط الحالي". وصرح بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا حيث اطلعه على المعطيات المالية والاقتصادية في البلاد، في ضوء التقارير المتوافرة لدى المصرف، انه "حيال المتغيرات الحاصلة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فإن وضع لبنان مستقر ايضا". وردا على سؤال عن الوضع العقاري، قال: "على الصعيد العقاري، صدر تعميم عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا، ويمكن المصارف ان تقسط على 20 سنة العقار الذي اخذته". وعما يشاع عن وضع احد المصارف، اكد ان لا صحة لكل ما يشاع، والمصرف المركزي يسهر على أوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما.

في السياق عينه، وليس بعيدا من الملف الحكومي، انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المماطلة. وقال خلال زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي: "نعرف، من تجارب الدول، أن الدولة القوية هي القوية باقتصادها وبعملتها المستقرة، ونموها وتنميتها، وبفرص العمل والتقدم التكنولوجي وتنوع الإنتاج والقدرة على المنافسة. ونعرف أيضا أن لغة السياسة في عالم اليوم هي لغة الاقتصاد والمنافسة والتبادل التجاري، ونعرف أن الاقتصاد القوي يساهم في بنيانه القطاعان الرسمي والخاص(...) كم يؤسفنا أن تكون ممارسة السياسة عندنا بعيدة كل البعد عن هذه المفاهيم وهذه المساعي، ولا يهم أقطابها والنافذين سوى تأمين حصصهم ومصالحهم على حساب المصلحة العامة. يكفي أن نرى، بكل أسف، كيف يماطلون ويماطلون في تأليف الحكومة الجديدة، ولا تعنيهم معاناة الشعب اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا".

وأضاف: "ان تأليف الحكومة من ممثلي الكتل النيابية فقط لا يعني تكوين سلطة إجرائية، بل تكوين مجلس نيابي مصغر، الأمر الذي يناقض فصل السلطات". وسأل: "أين هو المجتمع المدني الذي يشكل أكثر من نصف الشعب اللبناني، ويحرم مشاركته في الحكومة؟ أهكذا تستعد الدولة لإجراء الإصلاحات التي طلبها مؤتمر باريس لمنعقد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، شرطا للحصول على المساعدات المالية الموعودة بمبلغ 11 مليار ونصف مليار دولار أميركي؟".