"ملف 4000": الشرطة تحقّق مع نتنياهو للمرّة الحادية عشرة

اعلنت #الشرطة_الاسرائيلية اليوم انه تم استجواب رئيس الوزراء #بنيامين_نتنياهو، في واحدة من قضايا الفساد التي تهدد بالاطاحة به.

وقالت في بيان: "جرى اليوم استجواب رئيس الوزراء لساعات عدة في مقر اقامته في القدس، في اطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الاوراق المالية".

ولم تذكر الشرطة في اي ملف تحقق. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت ان الشرطة حققت "في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف "4000" او "قضية بيزيك"- وهي أكبر مجموعة اتصالات في اسرائيل- حول ما اذا كان نتنياهو سعى الى الحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع "واللا" الاخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش، رئيس مجموعة "بيزيك"، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو في ستة ملفات على الاقل مفتوحة حاليا ضده. وقد اوصت في 13 شباط بتوجيه التهم اليه في ملفين منها.

وهذه هي المرة الحادية عشرة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق.
وخضع للتحقيق للمرة العاشرة قبل نحو شهر حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية، معروفة بملف "3000"، وتحوم فيها شبهات فساد. وقال نتنياهو إنه تم استدعاؤه كـ"شاهد"، في حين يشتبه في ضلوع مقربين اثنين منه في هذه القضية. لكن وزارة العدل اوضحت ان نتنياهو لا يعتبر مشتبها فيه في هذه القضية. 

وكانت النيابة الاسرائيلية وجهت الى زوجة رئيس الوزراء ساره نتنياهو (59 عاما) في 21 حزيران تهمة "الاحتيال وخيانة الامانة"، وذلك بعد تحقيق طويل اجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الاسرة.

وبعدما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ساره  في 19 تموز في محكمة الصلح في القدس، تأجلت حتى 7 تشرين اول في المحكمة عينها، "بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة"، وفقا لوزارة العدل.

ويلزم القانون اي وزير في الحكومة، بما في ذلك رئيسها، على الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة الفساد.

ويؤكد نتنياهو براءته، ويعتبر انه يتعرض لحملات عشوائية تشنها عليه وسائل الاعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.