مصر تتأهب لتنمية سيناء... حقيقة أم سراب؟

وكشف مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح الإستراتيجية الجديدة، قائلاً إن أهداف تنمية سيناء، تتمثل في تعزيز دمجها في النسيج القومي المصري وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين، ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة"، وفق بيان لوزارته نشر، يوم الاثنين، على صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك". 

وأشار الوزير إلى أن هناك "اقتراحاً بإنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم (سلام) للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة، وكذا استغلال الموقع الجغرافي المتميز"، لافتا إلى أن "رؤية (سيناء- مقصد العالم) مبنية على أن سيناء، منطقة عالمية تتمتع أرضها بالأمان، يعيش سكانها في سلام ورخاء، وتكون مقصداً ومقراً للشركات العالمية، وعمرانها محرك للتنمية المبنية على المعرفة والابتكار".

البنية التحتية

وعن جدوى خطط التنمية التي تبنتها الدولة المصرية في سيناء، يقول رشاد عبده، رئيس "المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية" لـ"النهار": "ما جعل أميركا دولة كبرى كما نراها اليوم، هو الطرق. لقد كانت الولايات المتحدة عبارة عن مجموعة مزارع متناثرة، الطرق ربطت المزارع ببعضها، وربطت المزارع بالموانئ، ومنحت الناس الثراء، وبدأ يظهر الإنتاج الكبير"، مضيفاً أن مصر "تقوم اليوم ببناء 8 أنفاق، تربط سيناء بالمجتمع الأم، هل هذه الأنفاق سوف تساعد في التنمية؟ نعم... بالتأكيد، طالما تم ربط الأرض ببعضها، فإن النهضة تحدث. انسيابية حركة المرور، تعني سهولة انتقال رجال الأعمال، والأيدي العاملة، والبضائع، لهذا نتحدث دائماً عن أهمية البنية التحتية".

طريق جديد في سيناء.(إنترنت)

ولفت الخبير الاقتصادي البارز الى "أننا كدول عربية، نتحدث منذ أكثر من 50 سنة، عن العلاقات التجارية العربية الهزيلة، التي لا تزيد على 9%... لماذا؟ لأن لا بنية تحتية تربط هذه الدول معا. حين تربط مصر بالسعودية من خلال جسر الملك سلمان، هذا هو الحل"، مضيفا: "لماذا توجد حركة تجارة كبيرة بين البحرين والسعودية؟ لأن هناك جسرا يربط بين البلدين، أي شخص لا يجد بضاعة في البحرين، يستقل سيارته ويعبر الجسر، ويشتري ما يشاء من السعودية، ثم يعود مجددا إلى بلده بسهولة".

وأضاف: "بنينا أيضا سحارة (سرابيوم)، لتنقل مياه النيل إلى سيناء، وهذا يساهم في استصلاح 300 ألف فدان، ويوفر مياهاً ويوجد تصنيعاً حول هذه المناطق الزراعية، ومطارات وموانئ للنقل" مؤكدا أن "أي خطوة تنمية تتم في أي مكان في مصر هي خطوة مهمة، وتصب في صالح الدولة ككل".

التنمية البشرية

ويؤكد القيادي السيناوي الشيخ عبدالله جهامة، رئيس "جمعية مجاهدي سيناء" لـ"النهار" أن "التنمية في سيناء، هي أحد العوامل التي سوف تقضي على كل الظواهر السيئة في هذه البقعة الغالية من أرض مصر، وأولى أوليات التنمية هي التنمية البشرية، ولا بد من أن يتم تعمير سيناء بما بين 4 و 5 مليون نسمة، وأهل سيناء هم النواة الأساسية لهذه التنمية، لأن مساحة سيناء 68 ألف كيلومتر مربع، وهي بحاجة إلى كثافة بشرية تغطي هذه المساحة، حتى لا تكون مطمعا للآخرين، وهذا لن يحصل إلا إذا سهلت الدولة إجراءات الانتقال إلى سيناء، ومنحت مزايا لجذب أبناء الوادي إليها".

وأضاف عضو مجلس النواب المصري السابق: "سيناء فيها كل خامات التعدين، فلو نظرت الدولة على سبيل المثال إلى الرمل الأبيض، الذي يتم تصديره خاماً، وصنعته هنا ،سوف يكون العائد أفضل على الاقتصاد، وسوف يساعد التصنيع على توفير فرص عمل".

ويذكر القيادي السيناوي بخطط التنمية في العهود السابقة، عندما كانت التنمية تنشط على البحر الأحمر، في حين أن قلب سيناء ومنطقة وسط سيناء ظلت بحاجة ماسة إلى هذه التنمية. و"حتى ترعة السلام التي كانت أملا في التنمية الزراعية توقف ضخ الماء فيها، ومازالت الأرض صفراء لم تخضر".

ثم عاد جهامة وقال "لكن مع وصول الرئيس السيسي إلى السلطة تجددت الآمال في تنمية حقيقية، ونحن طالبنا الرئيس بضرورة شق ترعة، وهذا سوف يساعد على زراعة 4 مليون فدان على الأقل، والأرض جاهزة وتحتاج المياه، والتربة خصبة، ثم إن استغلال مياه المطر التي تذهب هدرا، والتي تقدر بملايين الأمتار المكعبة، وتحتاج إلى بناء سدود، فمثلا لو تم بناء سد بوادي الجرافي، لن يتكلف أكثر من 5 ملايين جنيه، وسوف يروي آلاف الأفدنة".

الأمن والتنمية الشاملة

وتقول الدكتورة إيمان رجب الخبير المتخصصة في الأمن الإقليمي بـ"مركز الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية" لـ"النهار": "ما تم إعلانه من قبل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة (السفير بسام راضي)، الأحد، يثبت توجه الرئيس السيسي منذ توليه السلطة في 2014 وحتى اليوم، والذي يقوم على مواجهة الإرهاب في شمال سيناء بصورة رئيسية، وباقي المحافظات، ويعتمد على التنمية الشاملة".

وأشارت إلى أن "هذه التنمية لا تعتمد فقط على الجانب المادي، المرتبط بتعبيد الطرق والمستشفيات، وما إلى ذلك، ولكن أيضا تعتمد على البعد الإنساني، وهذا نراه في العملية الشاملة (سيناء 2018): الاهتمام بانتظام العملية التعليمية، الجزء الثقافي، الجزء التوعوي، والاهتمام بأهل سيناء، لأنهم أكثر فئات المجتمع عرضة للاستقطاب".

وأضافت خبيرة الأمن الإقليمي: "ما أعلن عنه، غير مسبوق، وهو تحقيق معدلات تنمية أكبر مما كانت عليه في مصر عام 2014، ووفقا لما هو موجودة في كافة المؤشرات الدولية، مثل معدلات الفقر، والبطالة، وغيرهما، بالاعتماد على المزايا التي يشتهر بها شمال سيناء، مثل الزراعة، والتعدين، والمشاريع الصغيرة".

وأوضحت أن "البعد الآخر لما أعلن عنه، هو تحديد الكلفة المالية لعملية التنمية، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتداول المزيد من المعلومات حول العملية التنموية في هذه المنطقة، وهذه التكلفة مختلفة تماما عن التكلفة الخاصة بمكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية".