مجلس الوزراء التأم برئاسة عون في بعبدا

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.  ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 93 بندا ابرزها موضوع البطاقة الممغنطة، وعرض وزارة العدل تقريرا حول مآل التحقيقات بشأن العمل الارهابي الذي طال ملهى رينا في اسطنبول، عرض وزارة العدل موضوع الاكتظاظ في النظارات التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ورحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء بالحضور، واعتبر أن "ما حصل مؤخرا كان حالة استثنائية تمت معالجتها حفاظا على الوحدة الوطنية من ضمن الدستور والقوانين، ويجب تفعيل مؤسساتنا الدستورية والارتكاز على القانون".

ثم تحدث عن التهديدات الإسرائيلية، فاشار الى موضوعي "الجدار الإسمنتي والرقعة الرقم 9 في المياه اللبنانية الإقليمية"، وأكد أن "الاتصالات مستمرة لمعالجة الأمرين، لا سيما وأن ملكية الرقعة 9 هي للبنان وأي اعتداء عليها هو اعتداء على لبنان".

كما تحدث عن اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في الأمس والقرارات التي اتخذها، فأكد "حق لبنان في ممارسة سيادته على ارضه ومياهه ورفض أي اعتداء عليهما". وقال: "ان الاتصالات جارية عبر الأمم المتحدة والدول الصديقة لمعالجة هذا الموضوع بالطرق الديبلوماسية، ونأمل الا تصعد اسرائيل اعتداءاتها في هذا المجال"، معلنا ان "التعليمات اعطيت لمواجهات اي اعتداء على لبنان".

وتناول الرئيس عون الانتخابات النيابية، فدعا الى "جهوزية الإدارات المختصة للقيام بما هو مطلوب منها".

وعن موضوع الموازنة، أشار رئيس الجمهورية الى "القرار الذي اتخذ بحسم 20% من ارقام مشروع قانون الموازنة العامة لـ2018"، وقال: "هذا الأمر يحتاج الى تدقيق"، وأمل بأن "تحال الموازنة بسرعة الى مجلس الوزراء لدراستها واحالتها الى مجلس النواب".

كما تناول المؤتمرات الدولية الثلاث روما وبروكسل وباريس. وعن مؤتمر روما، قال: "لقد تم تحضير ورقة لبنان التي تحدد حاجات القوى العسكرية الأمنية اللبنانية"، وعن مؤتمر بروكسل، أمل في "أن تصدر عنه نتائج تخفف عبء النازحين السوريين في لبنان"، وعن مؤتمر "سيدر" في باريس، طلب الرئيس عون من الوزراء أن "يكونوا حاضرين ليقوموا بواجباتهن تجاه وطنهم والدول الراغبة بمساعدتنا".

وفي الشأن التربوي، طلب الرئيس عون "تعيين جلسة خاصة للبحث في القطاع التربوي، لأن هذه الأزمة تتفاعل والخلافات لا تزال قائمة بين اطرافها".

وفي قطاع النقل، أشار الى "اجراءات كان تم الاتفاق عليها قبل أكثر من سنة لمعالجة قطاع النقل لمنع المنافسة الغير مشروعة، وضبط المخالفات وتسهيل عمل الشاحنات ووضع هذه القرارات موضع التنفيذ".

ثم عرض نتائج زيارته للكويت واللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين الكويتيين، وفي مقدمهم رئيس الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي أكدت "دعم لبنان"، فأشار رئيس الجمهورية الى "زيارة رئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية استكمالا للزيارة لتوقيع عدد من المشاريع".
كما عرض نتائج زيارة الرئيس الألماني والمحادثات التي اجراها والتي اكد دعم المانيا للبنان ومشاركتها في المؤتمرات الثلاثة. 

وقال الرئيس عون أنه سيلبي الدعوة الرسمية لزيارة كل من العراق أرمينا في النصف الثاني من الشهر الحالي.

الحريري

ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، فأكد أن "جميع القوى السياسية مهما اختلفت في ما بينها تقف موحدة لمواجهة التحدي الإسرائيلي المتمثل راهنا ببناء الجدار الإسمنتي وادعاء ملكية البلوك رقم 9، ولقد اجتمع مجلس الدفاع الأعلى بالأمس واتخذ قرارا يدعم سياسة لبنان واستقلاله وحقه في الدفاع عن ارضه".

وقال: "نعمل مع كل الدول الصديقة والأمم المتحدة لمواجهة الأطماع الاسرائيلية، ونأمل أن نصل الى نتائج ايجابية، ويتحرك فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري وانا ووزير الخارجية والغتربين جبران باسيل في اتجاهات عدة، كما نأمل أن تتحقق النتائج المرجوة".

وتحدث عن المؤتمرات الثلاث، فأعلن ان "الحكومة أعدت أوراق عمل متكاملة وواضحة لعرضها على المؤتمرات، وسنواكبها بمشاريع قوانين اصلاحية تعرض على مجلس الوزراء لدرسها واقرارها واحالتها الى مجلس النوب".

وفي موضوع الموازنة، اشار الرئيس الحريري الى "التخفيض الذي طلب من الوزارات وفور انجاز ذلك ستعرض على مجلس الوزراء".

ودعي رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان للمشاركة في جانب من الجلسة بسبب البندين 47 و48 المعترض عليهما ديوان المحاسبة حيث سيشرح أسباب الاعتراض.

ويشار الى أن الجلسة استهلت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل الوزير السابق محمود عبد الخالق، كما غاب عن الجلسة الوزيرين مروان حمادة وطلال ارسلان. 

وتحدث عدد من الوزراء قبل انعقاد الجلسة، فأعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي انه "سيطالب في الجلسة بأن يقترع الاعلاميون مع الموظفين حتى يتسنى لهم التغطية الاعلامية يوم الانتخاب ولا يحرموا من حقهم بالاقتراع نتيجة عملهم".

ولدى سؤاله هل من امل بتعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان؟، رد ممازحا "يا امل يا حزب الله".

ونوه وزير الصناعة حسين الحاج حسن "بالاجواء الوفاقية التي سادت في البلد"، مؤكدا ان "الموقف الوطني الاجماعي من كل المسؤولين والقوى حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة اي عدوان اسرائيلي".

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه: "مهم كثيرا ما صدر عن مجلس الدفاع الاعلى والاهم ان يكمل لبنان بهذه السياسة تجاه اي اجراء يتخذه العدو الاسرائيلي، وهناك وحدة قرار وطني وهذه الضمانة، ويجب ابقاء السير بالنهج المواجه للاطماع الاسرائيلية خاصة ان لبنان لديه قاعدة قوة ممثلة بالجيش والشعب والمقاومة، فكيف اذاكانت هذه القاعدة مرعية من الرؤساء الثلاثة، ومجرد اشهارها فهي مانع للعدو الإسرائيلي ولا داعي لاستخدامها".

وسأل الى "متى ستبقى تستباح السيادة اللبنانية لضرب سوريا، والى متى ستظل اسماء بعض اللبنانيين تدرج على لوائح الارهاب، اين الموقف اللبناني تجاه اللبنانيين الذين يدرجون على لوائح الارهاب لماذا لا ترفض العقوبات بحق حزب الله؟.