اتجاه الى تقديم شكوى في بلجيكا في ملف النفايات

أعلن المحامي حسن بزي انه "خلال فترة شهر تقريباً سنتقدم بدعوى أمام القضاء البلجيكي ضد رؤساء و وزراء لبنانيين حاليين وسابقين بموضوع جريمة بيئية ضد الإنسانية نتيجة قرار حكومة الرئيس تمام سلام بإقرار خطة المطامر و قرار حكومة الرئيس سعد الحريري بتوسيع هذه المطامر، فضلاً عن التقصير و الاهمال المتعمد في معالجة ملف تلوث نهر الليطاني و انتشار المكبات العشوائية و حرق النفايات بغطاء رسمي ، و بشكل عام كل ما يتعلق بالملف البيئي و مسؤولية المدعى عليهم الجزائية بسبب الأضرار و الأمراض التي حلت بالشعب اللبناني". 

واضاف "إن سبب لجوئنا إلى القضاء البلجيكي هو بسبب تعطيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء و الوزراء في لبنان و بالتالي استحالة محاكمة هؤلاء عن الجرائم التي يرتكبونها بصفتهم هذه ، يعني علينا الانتباه من محاولة تضليل الرأي العام و اعتبار تقديم هذه الدعوى إنفاذاً لتعليمات السفارات كما جرت العادة في سوق الاتهامات .إن كلفة هذه الدعوى خلال فترة سنة مع أتعاب المحامي البلجيكي و ترجمة المستندات والتقارير الطبية و العلمية و نفقات الإنتقال و السفر تقدر بحوالي ثلاثين ألف اورو".

وقال: "ان هذه الدعوى هي الأولى من مواطنين مستقلين قرروا مواجهة السلطة وتحتاج إلى دعمكم المالي و المادي و المعنوي ، فالمطلوب النشر والمشاركة لعل الصوت يصل إلى من هو قادر على المساهمة معنا في تحمل نفقاتها" .