هكذا فقط يُحقِّق القانون "النسبيّ" التغيير!

عندما كان النقاش محتدماً حول قانون الإنتخاب، كان نجم الساحة والأكثر تأييداً من معظم الأطراف القانون "الـمختلط" الذي يـجمع بيـن "الأكثـري" و"النسبـي". ثمّ، وبسحر ساحر "طبشت" كفّة "النسبيّة"، بعد إصرار "حزب الله" وتأيـيد كتلة "التغيـيـر والإصلاح" وقبول "تيار الـمستقبل" و"القوات اللبنانية". لقد تكلمنا مراراً عن النظام "النسبـي"، وقلنا ونكـرّر، إن هذا النظام هو أفضل وأعدل الأنظمة الإنتخابية فـي الدول العلمانية الراقية، حيث تتنافس فيها الأحزاب على مبادئ وبرامج، وتتمثّل من خلاله كل التيارات والأحزاب السياسية الـمتنافسة، بالنسب التـي تـحصل عليها فـي الإنتخابات. فعلى الرغم من سيئات النظام "النسبـي" فـي بلدٍ تـحفظ توازنه الـميثاقـي الـمادة 24 من الدستور، وتـجري فيه التـرشيحات النيابية وفق الكوتا الـمذهبية والـمناطقية، وعلى الرغم من عدم الأخذ بالضوابط التـي طالب بـها رئيس الـجمهورية والذي أكّد عليها وزير الـخارجية جبـران باسيل فـي قوله: "ان النسبية فـي حاجة إلى ضوابط وإصلاحات كي تؤمّن الديـمومة ولا تكون سبباً للمطالبة اللاحقة بتغيـيـر القانون مرة أخرى"، فإن هذا النظام يبقى أفضل بمئة مرة من النظام الأكثـري الـمبنـي على اللوائح الفضفاضة والـمحادل الكاسحة، والذي سبّب ظلماً وقهراً لفئة كبيـرة من اللبنانييـن طوال عقود من الزمن. طبعاً، كنا نفضّل من أجل التمثيل الصحيح، نظام "الدائرة الفردية"، أو الدائرة الصغرى مع "نظام الصوت الواحد لـمرشح واحد"، لأنهما يعبّران أفضل تعبيـر عن آراء الناس وخياراتـهم، ولا يسـمحان بإلغاء أيّ فئة مهما كان حجمها، ولكننا، وعلى الرغم من تـحفظاتنا على القانون...