أخطار داهمة على الإنتخابات وضغوط على التسوية

لن تتضح صورة الانتخابات النيابية وحقيقتها قبل أن ينطلق قطار مواعيدها في 5 شباط المقبل. ويبدو أن سؤال الانتخابات وما إذا كانت ستجرى في موعدها يطغى على تفكير اللبنانيين في ضوء الخلافات الرئاسية على ملفات تتصل بالصلاحيات والتوازنات الطائفية، ومنها ما شهدناه حول مرسوم دورة ضباط 1994، فضلاً عن الضغوط الدولية والخليجية الجديدة على "حزب الله" في ما يتعلق بـ"التحقيقات الأميركية في شأن تمويل حزب الله عبر المخدرات"، وما إذا كانت ستؤثر على المسار السياسي اللبناني والتسوية التي لا تزال صامدة نسبياً تحت عنوان "النأي بالنفس". 

تظهر الصورة ضبابية على مستوى الانتخابات، وتبدو الصعوبات واضحة في ظل المخاوف من محطات سياسية ساخنة تؤثر في إجرائها، خصوصاً في ما يتعلق باتجاهاتها النهائية، ليس فقط في الترشيحات والتحالفات، إنما في عدم توافر توافق سياسي بين قوى أساسية بمن فيها تلك المشاركة في الحكومة، حيث يبحث الجميع في المعادلات الجديدة ويقرأون في الحسابات والجدوى، وحتى في إمكان إجرائها، على رغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد خلال استقباله اعضاء السلك الديبلوماسي في بعبدا "ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، وأن إنجاز قانون انتخابات، وبعد جهود مضنية، يقوم على النسبية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، سيؤمن مزيدا من الاستقرار السياسي، لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل".

لن تكون الانتخابات النيابية متاحة، ما لم يتوصل المعنيون إلى تسويات لكل الملفات العالقة، وتلك الشائكة التي ترتب تشابكاً في الصلاحيات وتوازنات طائفية جديدة، تنتج معارك لا تحل إلا بتقديم تنازلات متبادلة. وفي رأي مصادر سياسية متابعة، أن أخطاراً تحوط العملية الانتخابية، وإن كان الجميع يتحضر لخوضها بلوائح وتحالفات قد تظهر فيها مفاجآت صادمة، لكن الأخطار المحتملة قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر على فتح الصناديق، تتصل بالداخل والخارج. ففي الداخل قطار العمل الحكومي لا يسير كما يجب، وهو شبه معطل إلا في الملفات الأساسية، وكأن الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات كبرى بالرغم من وجود استحقاقات لبنانية سياسية ومالية واقتصادية، فيما لا يقوم مجلس النواب بدوره التشريعي بسبب الأزمة الطارئة بين الرئاستين الأولى والثانية، علماً أن التسوية الأولى التي جاءت بالعماد ميشال عون الى قصر بعبدا رئيساً وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، تلاها سلسلة من الجلسات التشريعية أقرت عشرات المشاريع. فإذا استمرت أزمة الرئاستين التي لا أفق لحلها اليوم على رغم رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وهي التي أدت إلى نشوب حرب اعلامية بين "التيار الوطني الحر" و "حركة أمل"، فقد تنعكس على ملفات أخرى، فيما المخاوف تبقى على التسوية السياسية الحكومية التي اذا اهتزت فإنها ستطلق الرصاصة الأخيرة على الانتخابات.

لا تقلل المصادر من الضغوط الخارجية المستجدة على "حزب الله"، إذ برز تشدد متجدد من السعودية تجاه الحزب، من خلال ترحيب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتحقيقات الأميركية في شأن تمويل حزب الله عبر المخدرات، والذي ثمّن "إعلان القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق بشأن حصول ميليشيا حزب الله الإرهابية على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها بالتحقيق بشأن الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لهذا الحزب وملاحقتهم". وتقول المصادر أن هذا الموقف قد يجر الى مواقف أخرى من مجلس التعاون الخليجي، ليذكرنا مجدداً بالمواقف التي أدت إلى استقالة الرئيس سعد الحريري ثم العودة عنها بعد الاتفاق على بيان حكومي عنوانه "النأي بالنفس"، وهو أمر اذا تقدم خطوات أخرى فقد يترك تداعيات سلبية على إجراء الانتخابات، خصوصاً إذا تطورت الامور بردود شديدة من "حزب الله"، علماً أن المصادر تشير الى أن ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتجه أكثر الى التشدد مع إيران وتريد تقليم أظافرها في المنطقة والتضييق على أذرعها العسكرية، خصوصاً حزب الله حيث ينتظر الجميع ما ستحمله رزمة العقوبات المالية الثانية التي ستصدر قريبا عن الكونغرس الاميركي لتجفيف منابع تمويل الحزب، تماما كما "الوحدةُ القضائية للتحقيق في شبكات المخدرات" الحديثةُ الولادة.

وبينما لا يبدو "حزب الله" مكترثاً بالأمر، إلا أنه لن يقف متفرجاً أمام الحرب التي تستهدفه، وقد يصعد في أماكن أخرى وفق ما تقول المصادر، إلا أن العقوبات قد تؤثر بالاقتصاد اللبناني وبلبنان ايضاً، وهو ما يطرح تساؤلات كبرى عن مسار العملية السياسية وتسوياتها في لبنان، وسيضع الانتخابات امام أخطار ليس أقلها التأجيل، إلا إذا تمكن اللبنانيون من تجاوز العقبات بتحصين التسوية السياسية وإيصال البلد إلى بر الأمان.