لبنان يستعين بشركة أجنبية لتحديد هويته الاقتصادية: "كل فرنجي برنجي"!

يتغنى المسؤولون في لبنان بالقدرات والمهارات التي يتمتع بها اللبنانيون التي تجعلهم محط أنظار العالم. ولطالما دعا الخبراء وأصحاب الرؤى، الدولة الى استثمار هذه العقول وقدراتها على كل الصعد. وهذا الأمر ليس مبالغاً فيه، إذ ان العديد من الدول العربية والاجنبية تستعين بالكفايات اللبنانية التي تترك بصمة لافتة في كل ما تقوم به. ولكن هذا الواقع لا ينطبق على لبنان الذي يستعين بخبرات العالم لمعالجة مشاكله أو ابداء الرأي فيها على قاعدة أن "كل شي فرنجي برنجي"، وما تكليف شركة "ماكينزي" اعداد خطة اقتصادية شاملة للبنان بتكلفة ناهزت المليون و300 ألف دولار الاّ دليل على ذلك وعلى الاستسهال بصرف اموال اللبنانيين.  منذ فترة تسلل صوت بعض الوزراء من قاعة اجتماع الحكومة الى خارجها، قيل يومها ان صراخ الوزراء هو على خلفية ملف الكهرباء، ولكن في الواقع النبرة الحادة التي سمعها الصحافيون كانت بسبب النقاش المحتدم على خلفية طرح الاستعانة بشركة "ماكينزي" بغية اعداد خطة اقتصادية للبنان. الاعتراض جاء بشكل قوي من نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني وبشكل أخف من وزير الصناعة حسين الحاج حسن اللذين دعيا الى الافادة من القدرات اللبنانية بإقامة ورش عمل داخلية لوضع هذه الخطة.ولكن، أما وقد وُضِع المعترضون تحت الامر الواقع بعد تكليف مجلس الوزراء "ماكينزي" القيام بالمهمة، فإن اعتراض حاصباني تحول الى ملاحظات على كيفية الافادة القصوى من هذا الاستشاري لبناء خطة اقتصادية متكاملة على المدى البعيد. فهذه الخطة تتطلّب وفق ما قال حاصباني لـ "النهار" توضيح ما هو مطلوب بالتفصيل من الاستشاري "كي يؤدي عمله بطريقة مجدية تفضي الى تطبيقها. كما تتطلب معرفة قدرات الدولة الداخلية التي تساهم في عمله والتأكد من ان نتائج العمل تتجه نحو ما هو مطلوب من خلال...