دراسة قانونية: "مع صرف زيادات للأساتذة على حساب تصحيح شوائب القانون 46"

حاول المحامي الدكتور بول مرقص ومجموعة من المحامين في "جوستيسيا" تفكيك الأسئلة الكثيرة التي طُرحت عليه. اعداد دراسة قانونية تعود بالأجوبة الوافية هي السبيل. "مدى إمكان تطبيق أحكام القانون 46/ 2017 على القطاع التعليمي الخاص"، عنوان الدراسة. مع العلم ان "الدراسة لا ترمي الى تغليب مصلحة فريق على آخر بدليل ان القائمين بها ليسوا وكلاء لأي فريق معني بها"، يؤكد القيّمون. وبخلاف ذلك تماماً، يقولون ان "الدراسة ترمي الى البحث عن كيفية إعمال القانون" بدليل ما خلصت اليه من ضرورة دفع زيادات للأساتذة رغم ملاحظاتها على القانون، حرصاً على الموضوعية ولعدم تحميل هؤلاء شوائب التشريع. الانطلاقة تكمن في القول "إن وضع نص (خاص) في نص (عام) “Le choix de mettre un texte dans un autre” ، على حدّ ما يقوله العلاّمة BRAIBANT ، كما في حالتنا، كي يطبّق على شريحة معيّنة غير معنية به مباشرةً وحصراً، هو أمر هجين"، وفق ما ورد في الدراسة.الأسبابتلخّص الدراسة الأسباب التي تثبت من وجهة نظرها "عدم قابلية تطبيق القانون رقم 46 على القطاع الخاص" حكماً، كالآتي:"أولاً: نصّت المادة عشرون من القانون حرفيّاً على ما يأتي: "يجاز للحكومة، بمراسيم تتّخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية والوزير المختص، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي ينفّذ حكماً بعد شهر". ولقد جاءت المادة 36 منه لتنصّ حرفيّاً على ما يأتي: "يعمل بهذا القانون في سائر مواده فور نشره في الجريدة الرسمية".وتشير الدراسة في هذا الصدد الى انه كان "من المنطقي والبديهي والقانوني أن تنفّذ القوانين...