إلامَ سيفضي السجال المتصاعد حول مصير "الحشد الشعبي" في العراق؟

قبل ان يعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسمياً طيّ صفحة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) نهائياً في بلاد الرافدين وخصوصا على الحدود مع سوريا، كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يطلق من باريس دعوة صريحة لحل "الحشد الشعبي" وتسريح جسمه المقاتل، فما كان من العبادي إلا ان ردّ رافضاً الدعوة ومعتبراً الموضوع شأناً عراقياً داخلياً تتكفل القوى العراقية تدبير أمره وتحديد مستقبله. فصول الحديث عن مستقبل هذا الاطار العسكري المنظم الذي نشأ قبل نحو ثلاث سنوات مدفوعا بفتوى أطلقها المرجع الشيعي الاعلى في النجف السيد علي السيستاني، وصعود نجمه ابان احتدام المواجهات في وسط العراق مع مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، لم تنتهِ عند هذه الحدود، فلا ضغط عواصم غربية وعواصم عربية لتسريح هذا التنظيم فوراً توقف، ولا السجال داخل الاجتماع العراقي نفسه حول الموضوع انتهى، بل على العكس، اعتبر بعض الاطراف اعلان بغداد رسمياً الانتصار على "داعش" وانتهاء العمليات العسكرية مناسبة مثلى لـ "تصفية الحساب" مع هذا الاطار الذي فرض نفسه أمراً واقعاً لحظة تمدده العاجل في نحو ثلث الجغرافيا العراقية وطَرْقه أبواب بغداد ووصوله الى تخوم كربلاء في الجنوب العراقي، وتالياً رفع لواء المطالبة بتسريح افراده بعدما أدى واجبه انطلاقاً من شعار سيادي هو انه لا يجوز لا قانوناً ولا عرفاً وجود سلاح آخر في أي بلد غير السلاح الشرعي تحت مبدأ حصرية الإمرة الامنية.وهذا السجال هو بطبيعة الحال استنساخ لما حصل في لبنان (سلاح المقاومة) ولما يحصل في فلسطين المحتلة منذ اعلان المصالحة (سلاح "حماس" ومنظمات أخرى مثل "الجهاد الاسلامي"). تلك هي الذريعة...