الحملة ضد الفساد في السعودية: 159 موقوفًا... و"الغالبيّة وافقت على التّسوية"

أعلن النائب العام السعودي #سعود_المعجب ان غالبية الموقوفين في #الحملة_ضد_الفساد وافقوا على تسوية اوضاعهم، مشيرا الى ان عدد الموقوفين يبلغ 159 شخصا.

وقال في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية: "معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم وافقوا على التسوية. ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن". وافاد أن "159 شخصا لا يزالون محتجزين، في حين احيل عدد منهم على النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم".

وذكر ان "العدد الإجمالي للأشخاص الذين استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد لتقديم معلومات عن مزاعم الفساد، بلغ 320"، مشيرا الى "استدعاء أشخاص اضافيين بناء على معلومات أدلى بها الموقوفون". 

وقال ان النيابة العامة "درست ملفات من أحيلوا عليها (...) وقررت التحفظ على عدد محدود منهم، وأفرجت عن البقية". وافاد ان "عدد المحجوز على حساباتهم البنكية يبلغ 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة". 

واكد ان "الجهات المعنية ستستمر في مراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول الموقوفين وأموالهم أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات".
وشدد على "اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة، كلياً أو جزئياً، لأي من الموقوفين". 

 قبل شهر، شنت السلطات السعودية حملة تطهير واسعة النطاق ضد الفساد شملت نحو 200 شخصية سياسية واقتصادية رفيعة.

يذكر ان السلطات افرجت عن القائد السابق للحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بعد أكثر من 3 اسابيع من اعتقاله، اثر التوصل الى تسوية بقيمة مليار دولار، على ما أفادت وكالة "بلومبرغ" الاربعاء.  ونقلت عن مسؤول في اللجنة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، ان "الامير متعب الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش، دفع مليار دولار لقاء اطلاقه". 

وكان الامير متعب الاكثر اهمية سياسيا بين الموقوفين في الحملة التي طالت افرادا في العائلة المالكة، ووزراء ورجال أعمال، بينهم الملياردير الامير الوليد بن طلال.