المفاوضات اللّيبيّة تتعثّر في تونس... إتّهامات متبادلة، و"أمامنا الكثير من العمل"

أعلن وفد نيابي ليبي "تعليق" المشاركة في جولة المحادثات الجديدة بين أطراف #النزاع_الليبي التي بدأت الاحد في #تونس، برعاية الامم المتحدة التي أكدت تواصل "المشاورات الداخلية" اليوم.

ويجتمع في تونس ممثلون لطرفي النزاع الليبي، باشراف #الامم_المتحدة، في محادثات ساعية الى تعديل اتفاق الصخيرات للانتقال السياسي الموقع في اواخر 2015 في المغرب، من اجل وضع حد للفوضى التي غرقت فيها ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.

ويشارك في المحادثات وفدا كل من البرلمان الليبي المنتخب العام 2014، والذي يتخذ مقرا في شرق البلاد ولا يعترف بحكومة الوفاق، والمجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج المنبثقة من اتفاق الصخيرات، وتلقى اعترافا دوليا وتتخذ مقرا في طرابلس.

واتهم رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب عبد السلام نصية مساء الاثنين خصومه بـ"الرجوع إلى نقاط وتفاهمات حسمت في السابق". وأعلن "تعليق أعمال اللجنة إلى حين الحصول على صيغ مكتوبة من لجنة حوار مجلس الدولة في ما يخص القضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب، في إطار الاتفاق السياسي".

لاحقا، أكد وفد المجلس الأعلى للدولة في بيان انه "لم يطالب بأي تعديلات أساسا، وان مجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألحّت في الطلب على تعديله، مما يتعين في هذه الحالة ان يقدم مجلس النواب صيغا مكتوبة للمواد المعترض عليها. ونحن على اتم الاستعداد للتعاطي معها بايجابية، وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها".  

أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يترأسها الموفد الخاص #غسان_سلامة، فأعلنت في بيان "رفع الجلسة"، مشيرة الى انه "لا يزال أمامها الكثير من العمل. وستستمر الاجتماعات والمشاورات الداخلية" اليوم.  

ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاق الصخيرات، بقيادة السراج، في الحصول على إجماع في ليبيا. ورغم أن الحكومة نجحت في توسيع نفوذها في العاصمة وبعض المدن في غرب ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها على أجزاء كبيرة من البلاد. ويرفض البرلمان المنتخب في الشرق، بدعم من المشير خليفة حفتر، ان يمنحها ثقته.

ويتركز الخلاف خصوصا على المادة 8 من اتفاق الصخيرات، والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة. 

وضمت الجولة الاولى من المحادثات في أيلول ممثلي البرلمان المنتخبين العام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق الصخيرات المشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق). واتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء.

وينبغي أن تركز المناقشات الجديدة في تونس على صلاحيات هاتين السلطتين، وكذلك على صلاحيات البرلمان. والهدف التمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي الى انتخابات، وفقا لخريطة طريق قدمها سلامة في أيلول الى الامم المتحدة.