مماطلة في المراسيم التطبيقيّة لقانون الإيجارات وخلاف على عدد اللجان المالكون يعتصمون والمستأجرون يحذّرون من اللجان قبل التعديلات

قضيّة الإيجارات كغيرها من القضايا الاجتماعية، لا تنتهي في لبنان إلا بسلسلة من المحطّات والخلافات والتحرّكات. والدّولة لا تتحرّك إلا بعد أشهر أو سنوات من الصراع بين أطراف القضية لتزيد الخلافات وتتنصّل من حلّها. في فصول قانون الإيجارات الذي تخلّت الدولة عنه لعقود من الزّمن، لتترك المالكين والمستأجرين في صراع دائم لم تنته فصوله بعد، لا تزال المماطلة في إصدار مراسيم اللجان تتصدّر المشهد الحكومي، ويرمي كلّ وزير الكرة في ملعب غيره، من وزير العدل إلى المال والشؤون الاجتماعية، والنتيجة واحدة: لم تصدر المراسيم بعد والملف عالق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. يبدو أن رئيس الحكومة سعد الحريري غير راغب في التدخّل في الملف في الوقت الحالي، فلم يصدر عنه أيّ تعليق حول هذه المراسيم حتى الآن، فيما قام رئيس الجمهورية بدعوة لجنة تطبيق القوانين إلى اجتماعات دورية في قصر بعبدا، ولم يرشح عنها شيء يتعلّق بهذه المسألة الحيويّة والتي تهمّ شريحة واسعة من المواطنين. وعند مراجعة البعض منهم، يتساءل النواب، شأنهم شأن المالكين والمستأجرين، عن الوضع الحالي غير المفهوم، ويلقون باللوم على الحكومة. من جهتها، تعتبر مصادر مقربة من وزارة العدل، أن وزير العدل سليم جريصاتي قام بدوره عبر تسمية القضاة...