كيف يصرف عون والحريري التفاهم على قطع الحساب في السياسة والاقتصاد؟

الاثنين المقبل، يتجه النواب بالتوافق والتضامن، إلى جلسة تبرم قانوني #الضرائب وقطع الحساب، فيما يُستبعد أن يحتاج المجلس إلى إبرام قانون تعليق تنفيذ السلسلة، إذا ما سارت الامور على ما يرام من دون أن يستجد ما يعرقل تنفيذ التسوية. والواقع أن هذا القانون وضع احتياطا، في حال عدم إقرار قانون الضرائب، وهو أمر ليس في الأفق ما يشي بإمكان تعطله، أقله في اليومين الفاصلين عن موعد الجلسة. وعلى أهمية إقفال ملف السلسلة بعد أعوام من التعطيل، فإن أهم ما سينجزه المجلس النيابي يوم الاثنين، يكمن في إقرار المادة القانونية المقترح إضافتها على مشروع قانون موازنة 2017، والرامية إلى إلزام الحكومة "إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المدققة منذ عام 1993 الى 2015 ضمنا، خلال فترة لا تتعدى السنة، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطعها على مجلس النواب، عملا بالأصول الدستورية والقانونية المرعية"، كما جاء في المادة المقترحة، والتي استُهلت بالاشارة إلى أنها تأتي "على سبيل الاستثناء ولضرورة الانتظام المالي...