قراءتان قانونية ومالية لقرار المجلس الدستوري \r\nهل هو صحيح 100% أم صيغ على عجل؟

فيما هلل الجميع لقرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب المطعون فيه من 10 نواب باعتبار أنه لا يجوز لمجلس النواب ان يفرض ضرائب ورسوماً في غياب موازنة للدولة، وفق ما صرّح به رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لـ"النهار"، برز رأي مخالف للجو العام يؤكد أن "قرار المجلس الدستوري اتخذ على عجل ولا يستند الى المبادئ القانونية والدستورية المتعارف عليها".  فربط فرض الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب باقرار موازنة عامة شاملة وقطع الحساب عن الاعوام المنصرمة لم يكن موفقاً، وفق ما يقول الخبير في الشؤون المالية والاستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور مروان القطب، إذ "على الرغم من الحاجة الماسة الى وضع موازنة عامة والتصديق عليها واقرار قطع الحساب، لا يجوز تعطيل التشريع المالي والضريبي الى حين إتمام ذلك، فهناك حقوق يجب أن تقر، وتأمين تمويل لمالية الدولة يجب ان يحقق".ويستند القطب الى حقيقة أن "قانون الضرائب الذي تمّ ابطاله لا يتضمّن تقديراً للايرادات العامة،...