كفى تشويش

الجو العام ملبد ومن اسباب هذا الوضع الذي يحبط آمال اللبنانيين تعليقات سياسية واقتصادية تلفزيونية او دراسات توزّع وقلما تكون دقيقة. ان مجال مناقشة الافكار السياسية لا حدود له وعلى العكس مناقشة التحليلات الاقتصادية والمالية أمر ممكن وأكثر الحاحًا لان الاخطاء في التحليلات الاقتصادية والمالية يمكن ان تتسبب باضرار ملحوظة.هدف هذا المقال مناقشة فحوى محاضرة القاها الدكتور توفيق كسبار في "بيت المستقبل" عنوانها "الازمة المالية في لبنان"، والبعض اعتبر خطأ أن المحاضرة هذه انجزت في رعاية مؤسسة كونراد اديناور و"بيت المستقبل"، والحقيقة كما تبين من صفحة غلافها، هي ان الآراء المعروضة والتحليل من مسؤولية منجز نص المحاضرة وليست ثمة رعاية من مؤسسة كونراد اديناور أو "بيت المستقبل". والواقع ان مؤسسة كونراد اديناور توفر مساعدة لبرامج "بيت المستقبل" منذ زمن بعيد وليست معنية بآراء المحاضر وتوقعاته.يدعي توفيق كسبار ان سبب الازمة المالية هو سياسة مصرف لبنان منذ زمن توفير فوائد سخية لودائع المصارف بالدولار ويرى ان الفارق بين الفوائد المحصلة على هذه الودائع والمسددة عليها يتسبب بتراكم خسائر مصرف لبنان. وهو يلقي بعض اللوم على السياسات المالية أي الانفاق والتحصيل وعجز الموازنة.الواقع ان الافتراضين خاطئان. فالفوائد التي توفرها المصارف المركزية على ودائع العملات الاجنبية ترتهن بالتصنيف السيادي للبلد المعني، وتصنيف لبنان لدى شركة التصنيف Standard & Poor’s هو على مستوى B- ومع ذلك كانت معدلات الفائدة في لبنان تراوح بين 5.35 في المئة لسنة و7.46 في المئة لعشر سنين. ويعتبر المحاضر هذه النسب مرتفعة بالمقارنة مع معدلات الفوائد في الولايات المتحدة والمانيا اللتين تصنفان أعلى تصنيف للقدرة على الايفاء.في المقابل، المعدلات التي وفرتها دولة كتركيا ذات تصنيف موازٍ للبنان كانت تراوح بين 11.66 في المئة و10.43 في المئة، وحتى بلدان ذات حجم ملحوظ وتصنيف مماثل كالمكسيك والهند وفرت فوائد لسنة بمعدل 7 في المئة في المكسيك و6.07 في المئة في الهند. وفي أندونيسيا التي تحقق معدلات نمو ملحوظة وتستقطب استثمارات كبيرة كانت نسبة...