نقل القاضي صادر يجب أن يفجّر ثورة آن أوانها!

نقل القاضي شكري صادر من رئاسة مجلس الشورى الى ما سمّي "غرفة في محكمة التمييز؟" يجب الا يبقى بدون ردة فعل.  فشكري صادر خرج بطلاً ويمكنه ان يفتح مكتب محاماة دولياً، فاسمه وأحكامه تملأ الدنيا وتشغل الناس.ولكن ماذا عن القضاء اللبناني؟ هذا القرار بالنقل مسمار في نعش القضاء والوحيد الذي خرج بطلاً ولم نكن نسمع عنه شيئاً هو الوزير فنيانوس الذي عارض قرار مجلس الوزراء وانتقده وهشّمه، والأبطال لا يظهرون الا عند اندلاع المعارك فتحية للوزير فنيانوس. والمجتمع القضائي ومجتمع المحامين مدعوان الى دور كبير في حماية وإصلاح القضاء. صحيح ان الدولة فاسدة في كل مؤسساتها وكل القيمين عليها يؤكدون ذلك! ولكن نقل القاضي شكري صادر يطرح امر حصانة القضاة والقضاء.والقضاء هو آخر المؤسسات التي توشك ان تسقط في دولة الفساد في آخر زمان. أسئلة كثيرة يطرحها نقل القاضي شكري صادر! واجوبة اكثر تعطى لما يجب ان يكون! والتحدي كبير، كبير جداً امام المجتمع اللبناني الذي حمل انقطاع الكهرباء نصف قرن وحتى النفايات منذ سنوات وحمل وحمل... ولكنه لا يستطيع أن يحمل إسقاط حصانة القضاة وصرف القضاة العمالقة الأوادم. فالآدمية أصبحت ادانة للقاضي في مجتمع الفاسدين من الحكام!هل أسسوا لبناء دولة سنة 1943 حتى يكون فيها قضاء عادل غير مسيّس؟ وهل أسسوا لبناء وطن قبل أن يؤسسوا لبناء دولة؟ ومتى رفع السياسيون يدهم عن القضاء؟ نقل القاضي شكري صادر يلزم القضاة والمحامين بوقفة لا سيما وأن بياناً عن مجلس القضاء الأعلى صدر منذ عشر سنوات فيه نداء وصرخة تقول: "كفى استخدام القضاء "مطيّة" للسياسة..."، والحكاية بدأت من زمان ولكن لا حياة لمن تنادي.حين حوكم أنطون سعاده خلال ساعتين صدر بعدها حكم عليه الاعدام، سقط وقتها القضاء في التسييس ثم في الفساد، وبقي...