النفايات إلى الشارع مطلع العام... والخطط الطارئة "لا تنفع"

أشهر قليلة تفصل اللبنانيين عن عودة مشهد تكديس النفايات على الطرق في بيروت وجبل لبنان، إذا لم تسارع الحكومة إلى وضع خطّة طارئة فوريّة، فمطمر "الكوستابرافا" ومطمر برج حمود على شفير الوصول إلى القدرة الاستيعابية، فماذا عن الحلول؟ 

الكارثة في طريقها

الوزير السابق أكرم شهيّب أطلق الصرخة، محذّراً من الكارثة التي بدأت تسلك طريقها، قبل وصولها، لكن إلى الآن كما قال لـ"النهار" لا آذان صاغية من الحكومة. وشرح: "خلال 8 أشهر سيتوقف مطمر "الكوستابرافا" وكذلك مطمر برج حمود عن استقبال النفايات، بعد انخفاض قدرتهما الاستيعابية نتيجة دخول 1500 طنّ من النفايات يومياً إلى كلّ منهما بدلاً من 1100 طنّ كما كان مقرراً. ولأن بناء المعامل للاستفادة من النفايات لتوليد الطاقة يتطلب 36 شهراً، إذا توفّرت الشركات والأرض والمال والقرار، وليست متوفّرة إلى الآن، يعني أننا نسير إلى الأزمة من جديد إذا لم تتحرك الحكومة على الفور لإيجاد البديل".

التقصير الحكومي ليس جديداً

عدم التقيّد بالفرز ومعالجة النفايات يقف خلف انخفاض القدرة الاستيعابية لمطمر "الكوستابرافا" ومطمر برج حمود ما أدى إلى وصولهما إلى السعة القصوى، أمر اعترف به وزير البيئة طارق الخطيب، ما دفعه إلى طرح خطط بديلة منها توسيع معامل الفرز والوقود البديل ومطامر بديلة كالمقالع القديمة. لكن شهيب أشار إلى أن هذا الكلام سمعه اللبنانيون منذ عشرات السنوات، من دون أي تطبيق له، ومع ذلك قال: "ننتظر خطّة الوزير، فالتقصير الحكومي في هذا الملفّ يعود إلى عام 1996 عندما أقفلنا مطمر برج حمود وأنشأنا مطمر الناعمة على أساس إنشاء مجموعة من المطامر في كلّ المحافظات، لكن عندما يتغير العهد تتغير معه القرارات السابقة". ولفت شهيب الى ان "الحل بتوعية المواطنين والفرز من المصدر لتخفيف النفايات، دفع ضريبة على إنتاج النفايات وتخفيف الضريبة على خفضه، وإنشاء معامل للمعالجة حديثة تعطينا طاقة".

لا "للترقيع"

المستوعبات ستعاود الامتلاء بالنفايات، وسيجري إحراق قسم منها للتخفيف من كمّيتها. السحب السوداء ستغطّي السماء، مشاهد سيلتقطها اللبنانيون من جديد، كما أنّ الروائح الكريهة والخشية من تفشي أمراض عدّة ستكون حديث الجميع. خبير البيئة البروفسور ويلسون رزق، الذي كان مكلفاً من القضاء تقديم تقريره حول مكبّ برج حمود، رأى أنّ حلّ مطمري "الكوستابرافا" وبرج حمود كان خطأً بيئياً فاضحاً، ولا نستغرب عودة النفايات إلى الشارع، مؤكداً أنه ضدّ المطامر بشكل عام لكونها تؤدي إلى تدمير البيئة البحرية، والبرّية والجويّة. وشرح أنّ وجود مطامر النفايات على الشاطئ اللبناني يؤثر على الجوّ من خلال تفاعل النفايات على الشاطئ وتفككها تحت تأثير أشعة الشمس

ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة مضرّة تحتوي على جراثيم خطرة، إضافة إلى انتشار الغازات السامّة، كما يؤثر على البرّ، فعصارة النفايات تتسرب إلى جوف الأرض وتلوّثه، عدا عن انتشار أرتال من الحشرات والقوارض على مساحات واسعة. أما هطول المطر فيؤدي إلى سيلان الموادّ الملوّثة في البحر ما يؤدي إلى تلوّث هذا المحيط. وعن حل الطمر في الكسّارات علّق: "هذا حلّ غير صحيح لأنّ هذه المطامر يمكن أن تشكل خطراً على المياه الجوفية".

وأكد أنّ الحلّ الوحيد يكمن في التراجع عن الخطأ وتطبيق برنامج بيئي صحيح أسوةً بالبلدان المتحضرة وابتداءً طبعاً بإغلاق مطمري "الكوستابرافا" وبرج حمود ووضع خطة بيئية صحيحة، إذ لا يمكن رقع ثوب بالٍ بثوب جديد، فرقع الخطأ يزيد الخطأ، لذلك "أدعو إلى إيجاد مكان لإيداع النفايات موقتاً بغية فرزها في معامل تنشأ لهذه الغاية لا في المناطق الساحلية بل في أماكن داخلية، من ثم تدويرها، للاستفادة منها كعناصر للاستعمال الصناعي والزراعي والمنزلي ولتوليد الطاقة". وختم: "ما دامت مصالح سياسية وشخصية تطغى على المصالح البيئية الوطنية فسنبقى في ذات الدوّامة، وأكبر دليل عن ذلك عدم الأخذ بتقريرنا المطالب بإغلاق المطمر واستبدالنا مع خبرتنا الطويلة بخبراء محدثين ليس لهم خبرة في هذا المجال الأساسي".

هل سيغرق لبنان بالنفايات من جديد؟ سؤال ينتظر جواباً عملياً من حكومة لطالما كانت صحّة المواطنين خارج بنود جلساتها!